Investing.com - قال المصرف المركزي الإماراتي، إن عدد المصارف التي ستشارك في مشروع العملة الرقمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والإمارات، هو ثلاثة مصارف تجارية من كلا الجانبين، مشيرًا إلى أن مدة إنجاز المشروع هي 12 شهرًا.
وأضاف المصرف، أن موعد إطلاق العملة بشكل رسمي مرهون بنتائج "إثبات المفهوم" الذي سيتم تطويره، حيث ستقرر مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمصرف المركزي متى يمكن استخدام العملة الرقمية بشكل فعلي، مع تحديد نطاق ومجالات الاستخدام.
وأوضح أن المشروع المشترك بين البلدين يهدف إلى فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها، عن طريق التطبيق الفعلي والوقوف على مدى أثرها في تطوير وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية، ومعرفة طريقة التعامل معها، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تستخدم في التسويات المالية بين البلدين.
هذا بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وفتح المجال أمام المصارف للتعامل مع بعضها بعضا بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية، وبحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.
وحول الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد السعودي "ساما" ومصرف الإمارات المركزي، أكد المصرف في بيانه، أن التركيز خلال المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من المصارف في كل دولة.
وأشار إلى أن في حال تبين عدم وجود أي عوائق فنية، فسوف تتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية، مؤكدًا على رغبة البلدين في تجربة تقنيات سلاسل الكتل للتعرف عليها وللاستفادة منها في تطوير القطاع المصرفي.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات المركزي قد أعلنوا مؤخرًا عن إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها على الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ومن المقرر أن يتم استخدام العملة في التسويات المالية عن طريق تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة وذلك في إطار إثبات مفهوم (Proof-of-concept) بشأن إصدار العملة بشكل تجريبي واستخدامها في التسويات المالية.