investing.com - يواصل مؤيدي العملات الرقمية القول بأن هذه الفئة الجديدة من الأصول ستوفر منصة لملايين الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية للحصول على الحربة المالية. ويبلغ عدد الأفراد مالكي الحسابات المصرفية في الدول النامية 50% ممن يتخطى أعمارهم 25 عاما، وهو يعادل نصف عدد الأفراد مالكي حسابات مصرفية في أمريكا الشمالية.
ووفقا لهذه الأرقام، فإن الشعوب في الدول النامية هي أكثر الشعوب بحاجة إلى الوصول إلى أنظمة مالية أكثر فاعلية من حيث التكلفة، إذ تكون تكلفة إرسال المال بدون حساب مصرفي باهظة للغاية. وأوضحت شركة "ديار" لتحليل بيانات العملات الرقمية، أن إرسال الأموال من أنغولا إلى نامبيا يمكن أن يخضع لرسوم بنسبة 20%، ومن الشائع جدا أن تتخطى رسوم التحويل 15% في حين تصل هذه الرسوم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا إلى أقل من 10%.
وترتفع تكلفة التحويلات المالية في حالة إرسال دفعات مالية منتظمة للعائلات بالنسبة للمتغربين، وتعتبر شركتي "ماني غرام" و"ويسترن يونيون" لتحويل الأموال هم الوحيدون الذين يقدمون هذه الخدمة في العالم النامي، بسبب امتلاك مشغلو تحويل الأموال في أفريقيا بنودا حصرية تلغي عنصر المنافسة التي تساعد في خفض الأسعار.
وفي هذه الأثناء، بدأت بعض المشاريع التشفيرية الظهور في الدول النامي ولكنها للأسف لم تكن ناجحة، وعلى سبيل المثال أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عملة رقمية تدعى "البترو" مدعومة بالنفط في حين أن دولته لا تحتاج لها. وفي الأرجنتين يتم وعد الناس طوال الوقت بتوفير أجهزة صراف آلي للبيتكوين التي تعتبر باهظة التكلفة وغير قابلة للتحقق على الرغم من الوعود المتكررة.
وأوضح نائب رئيس شركة "كوينباس"، دان روميرو، أن التعامل مع العالم النامي هو أمر مختلف مما اعتادت عليه الشركات التشفيرية، ولا يمكن تطبيق المشاريع التشفيرية الخاصة بالعالم المتقدم في الدول النامية بل تحتاج بعض التعديلات.
وقال روميرو إن نقل أسواق التشفير إلى الدول النامية دون التأكد من وضع التقلبات على المدى الطويل هو أمر غير مسؤول ويمكن أن يأذي الناس في هذه الدول بشكل كبير. وأضاف روميرو أن الشركة تدرس إمكانية فتح مكاتب لها في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.