investing.com - تعاني فنزويلا من وضع اقتصادي متدني يكاد يصل إلى الحضيض، ازداد الوضع سوءا لدرجة قيام بعض الجهات بتسليم مساعدات إنسانية لمن يعانون من ضائقة مالية في ظل تعنت واضح من الحكومة الفنزويلة التي تمنع المواطنين من استلام هذه المساعدات.
ويرجع تفاقم الوضع في الدولة إلى انهيار العملة الرسمية "البوليفار"، وارتفاع معدل التضخم إلى درجة عالية لدرجة أن العناصر الأساسية مثل الغذاء والدواء أصبحت باهظة الثمن على المواطنين.
وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية تظهر العملات الرقمية كمنقذ محتمل للدولة من الخراب، إذ طرح الباحث في جامعة لوكسمبورغ، حسين نبيلو، فكرة إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية في دراسة له بعنوان "العملات الرقمية للبنوك المركزية: ملاحظات قانونية أولية".
وجد نيبلو أنه على الرغم من الفوائد التي يمكن أن تنتج من العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلا أن هذه البنوك تقدم كل الأعذار الممكنة لتمنع العملات الرقمية. وركز نبيلو في دراسته على البنك المركزي الأوروبي الذي يحتاج إلى التفكير جديا في مسألة إطلاق عملة رقمية، مع الإشارة إلى فنزويلا ضمن الدراسة.
هذا وتعد العملات الرقمية للبنوك المركزية مثيرة للجدل بسبب المخاطر المحيطة بها والتي تأتي على حساب فوائد هذه العملات، وفي الوقت نفسه يتم طرح الكثير من الأسئلة حول قدرة هذه العملات في مساعدة الدول النامية على تجنب كوارث اقتصادية مثل التي تعاني منها فنزويلا حاليا.
وأشار نبيلو في دراسته إلى الفوائد الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وأن هذه الأصول يمكن أن توفر استقرار السعر، التشغيل السلس لأنظمة الدفع، وسياسات نقدية أفضل مع قيود أقل.
وأضاف نبيلو أنه يجب اتخاذ قرار إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي مع الأخذ في الاعتبار أهداف السياسة العامة، بما في ذلك اعتبارات السلامة والكفاءة، الاعتبارات الاقتصادية والقانونية مثل الحياد التكنولوجي، وحرية المستخدمين في اختيار وسائل الدفع.
وعن سبب تردد البنوك المركزية في إصدار مثل هذه الأصول، قال نبيلو إن هناك عدد لا يحصى من الأسباب مثل القيود الدستورية المطبقة في العديد من الدول، وأن إصدار عملات رقمية يمكن أن يمثل خرق للقوانين الحكومية، فضلا عن انخفاض في استخدام الوسطاء مما يقلل من الأرباح.
هذا ولا يعد نبيلو الوحيد الذي طرح مسألة العملات الرقمية للبنوك المركزية، إذ نشرت صحيفة "سي سي ان" دراسة لبنك التسويات الدولية عن هذه المسألة، والتي ذكرت مجموعة كبيرة من الدوافع للبنوك المركزية لإجراء أبحاث بهذا الصدد.