investing.com - بعد أن تأخر أشهر من الموعد المحدد له، نشر البنك المركزي الإيراني أخيرا مسودة إطار عمل حول تقنين العملات الرقمية في أواخر يناير الماضي مرحبا بأي تعليقات حول إطار العمل. واختلفت الآراء حول المسودة، بعض الناس يرى أنها خطوة إلى الأمام، وأغلبية مجتمع التشفير المحلي غير راضيين عنها ويشعرون أن هذا الإطار يمكن أن يقيد الأشخاص والشركات التي تعمل في صناعة التشفير سريعة النمو إذا تم تنفيذه بالشكل الحالي.
ويقترح الإطار حظر استخدام العملات الرقمية العالمية وغيرها من الرموز المميزة كوسيلة للدفع محليا، ويطلب من المنصات تداول العملات الرقمية الحصول على تصاريح، مما سيفتح الباب أمام فتح مكاتب لهذه المنصات داخل إيران، كما يشمل الإطار العديد من الممنوعات والعقوبات التي تتضمن خطر الملاحقة الجنائية.
وبعد اعتراض مجتمع التشفير المحلي على هذه القوانين سعى إلى العمل على طرق لتحسينها، ففي التاسع من مارس الجاري أرسل أكثر من ثلاثين شخصا من أعضاء المجتمع المحلي مقترحاتهم إلى البنك المركزي في كل وثيقة مشتركة سلطت الضوء على 15 مشكلة في إطار العمل المكون من 13 صفحة.
أما بالنسبة للعقوبات المتواجدة في إطار العمل، فهي بسبب تحول الأموال في إيران إلى قضية أمنية، ففي أبريل 2018 قامت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بتوحيد أسعار صرف العملات الأجنبية المزدوجة في محاولة لدعم العملة المحلية، التي تراجعت بشكل حاد من مخاوف من فرض عقوبات أمريكية أخرى. وفي غضون أيام، قام البنك المركزي بفرض حظر شامل على العملات الرقمية بناء على طلب من الحكومة في محاولة لمنع المزيد من هروب رؤوس الأموال.
وفي أوائل شهر مايو، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقة النووية الإيرانية وأعاد فرض عقوبات إقتصادية شديدة ضد الجمهورية الإسلامية، مما أدى إلى تفاقم أزمة العملة وانهيارها إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق.
وفي ظل هذه العقوبات الإقتصادية، وجدت السلطات الإيرانية في العملات الرقمية فرصة للتحايل على العقوبات وممارسة تجاراتها خارج قيود الحدود الإقليمية. وحضر الرئيس الإيراني بنفسه عدة اجتماعات رفيعة المستوى تتعلق بالعملات الرقمية، وبدأ البنك المركزي بالعمل على إصدار عملة رقمية مدعومة بالريال الإيراني لتوسيع العمليات المصرفية الرقمية، كما أطلقت البنوك الإيرانية الكبرى عملة رقمية مدعومة بالذهب لبيع الأصول وتوليد السيولة.