investing.com - أوضح مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تراقب وتقدم توصيات حول النظام المالي العالمي، كيفية قيام الدول الأعضاء بتقنين صناعة العملات الرقمية. ونشر المجلس تفاصيل التقنين ونطاق الإشراف، وبشكل عام امتلكت معظم الدول الأعضاء أكثر من هيئة حكومية لمراقبة وتقنين الجوانب المختلفة لأنشطة التشفير. ومن ضمن هذه الدول الأعضاء نذكر أهم خمسة دولة آسيوية وموقفهم من صناعة العملات الرقمية:
أولا الهند:
تمتلك الهند ثلاثة جهات تنظيمية للقطاع المالي وهم بنك الاحتياطي الهندي، مجلس الأوراق المالية والبورصة، ووزارة المالية، وتهتم الدولة بحضور مؤتمرات قمة مجموعة العشرين واجتماعات مجلس الاستقرار المالي بانتظام.
وفي تقرير نشره المجلس يوم الجمعة الماضية، حدد المجلس بنك الاحتياطي الهندي باعتباره منظم صناعة التشفير في الدولة، وأوضح أن البنك لا يمتلك تفويض قانوني لتقنين العملات الرقمية ويقوم حاليا بتقييم مدى تعرض المؤسسات المالية للعملات الرقمية والإشراف على عملياتها.
وقام البنك بمنع المؤسسات المالية من التعامل مع العملات الرقمية أو تقديم خدمات لتسهيل تداولها. وتم إنشاء لجنة مكونة من الهيئات الثلاث لصياغة قانون للتشفير، وكان من المقرر تقديم القانون للمحكمة العليا في 29 من مارس الماضي ثم تم تأجيل الأمر إلى يوليو المقبل.
ثانيا اليابان:
قامت اليابان بالتصديق على استخدام العملات الرقمية كوسيلة للمدفوعات في أبريل 2017 بموجب قانون خدمات الدفع المعدل. وتقوم وكالة الخدمات المالية، الجهة التنظيمية الرئيسية في الدولة، بالإشراف على مزودي خدمات التشفير، كما تشارك الوكالة في مناقشات السياسة الدولية حول أصول التشفير والسياسات المتعلقة بعمليات طرح العملة. ويوجد حاليا 19 منصة تداول مسجلة لدى الوكالة و140 شركة مهتمة بدخول السوق.
وإلى جانب الوكالة، يشارك البنك المركزي ووزارة المالية في تقنين صناعة التشفير، إذ قام البنك بتأسيس مركز فني لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في عام 2016 وإجراء أبحاث حول التقنيات الجديدة مثل العملات الرقمية. أما وزارة المالية فهي مسؤولة عن تشريع تجارة العملات الرقمية والإشراف عليها بما في ذلك من تخطيط وتنفيذ الضرائب المتعلقة بالتشفير.
ثالثا كوريا الجنوبية:
تعمل لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية على تعزيز تبادل المعلومات والتعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالعملات الرقمية، كما تقوم بتحليل الاتجاهات ووضع السياسات في سوق التشفير ودمج وتنسيق السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال في الأموال المتعلقة بالتشفير.
كما تعاونت اللجنة مع دائرة الرقابة المالية لإصدار مقاييس خاصة بالتشفير في نهاية عام 2017، وتم إصدار إرشادات إضافية في يناير 2018. وطبقت الجهتين نظام "الاسم الحقيقي" بهدف تحويل جميع حسابات التشفير مجهولة الهوية إلى حسابات ذات أسماء حقيقية للعملاء يتم التحقق منها.
وأصدرت وحدة الاستخبارات المالية مباديء توجيهية للمصارف لمنع غسل الأموال بواسطة العملات الرقمية، وبشكل عام تعمل كوريا الجنوبية على فرض ضرائب على الأصول الرقمية.
رابعا سنغافورة:
يقوم البنك المركزي بالعديد من الوظائف التنظيمية مثل مراقبة تعرض المصارف وشركات التأمين ومديري الأصول للعملات الرقمية، وتقنين أنشطة التشفير بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة. كما يقوم البنك بمراقبة سوق التشفير وجمع المعلومات لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي.
خامسا الصين:
كانت الصين من أوائل الدول التي رحبت بالعملات الرقمية، وبسبب العديد من الأزمات قامت بفرض حظر على منصات التداول في عام 2017. وحاليا تقوم إدارة الفضاء الإلكتروني بمراقبة الأنشطة المتعلقة بالتشفير، وتحظر وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أي مواقع إلكترونية غير قانونية، كما تقوم وزارة الأمن العام بحظر أنشطة التشفير التي يشتبه في قيامها بأنشطة إجرامية مثل جمع الأموال غير المشروع والاحتيال.