invesing.com - تعتبر اليابان من أكبر الدول في العالم الداعمة لصناعة التشفير، وكانت من الرواد الذي قاموا بقبول العملات الرقمية كأصول مالية شرعية وإصدار قوانين تتعلق بتنظيم هذه الصناعة. ومع استضافة اليابان لقمة مجموعة العشرين في شهر يونيو المقبل، ستقوم بمشاركة خبراتها الواسعة في صناعة التشفير لكل الدول أعضاء مجموعة العشرين.
قامت اليابان بتقنين العملات الرقمية كوسيلة مشروعة للدفع في أبريل 2017، لتصبح واحدة من أكثر الدول ترحيبا بصناعة التشفير. ولهذا قام المشرعين اليابانيين بإعداد دليلا لدول مجموعة العشرين لاستخدامه فيما يتعلق بتقنين العملات الرقمية والقدرة على وقف التدفق الخارجي للعملات الرقمية، وفقا لما أوضحته الصحيفة المحلية "سانكيبيز".
وأضافت الصحيفة أن أغلبية الحكومات في العالم ركزت بشكل كبير على تقنين العملات الرقمية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأغفلت في الوقت نفسه العديد من المشاكل الأخرى مثل حماية أصول المستهلكين وسلامة السوق بسبب نظرة معظم الدول للعملات الرقمية كوسيلة للعمليات الإجرامية وليس المحرك المحتمل للنمو الإقتصادي. وهنا يأتي دور اليابان في تغيير الصورة الذهنية للعملات الرقمية وعرض إمكانياتها الهائلة في قمة العشرين.
وكانت دول مجموعة العشرين قد شهدت ارتفاعا في القوانين المتعلقة بالتشفير وإفراط في التنظيم، وقامت السلطات بإغلاق العديد من منصات تداول العملات الرقمية، مما عرض هذه السلطات لانتقادات شديدة بعرقلة سبل النمو والابتكار.
ويرجع سبب تميز السلطات اليابانية في هذا الشأن إلى سرعة رد الفعل فيما يتعلق بالهجمات على منصات تداول "كوينشيك" و"زيف" والتي كلفت المستخدمين خسائر حادة، إذ قامت السلطات بالتشديد على مراقبة الشركات وأصدروا أوامر بتحسين الأعمال وتحسن مستوى الأمان للعديد من المشاريع التشفيرية.
كما عقدت وكالة الخدمات المالية مجموعات دراسة لتحديد اللوائح الجديدة المناسبة لزيادة عنصر الأمان في منصات التداول المرخصة في اليابان. وأعلنت إحدى هذه المجموعات في وقت سابق من الشهر الجاري عن إصدار مواد مرجعية للمعاملات المشبوهة وأبلغوا الشركات بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للسلطات.