investing.com - أوضحت الشركة المالكة لمنصة تداول العملات الرقمية "بيتفينكس" وعملة "تيثر" أن ما يسمى بالعملات الرقمية المستقرة هي في حقيقة الأمر مدعومة بالأموال النقدية والأوراق المالية قصيرة الأجل بنسبة 74% فقط، بدلا من أن تكون مدعومة بالكامل بالدولار.
جاء تصريح شركة "تيثر" في جلسة محاكمة أمس التي عقدت في محكمة عليا بولاية نيويورك، بعد أن أصدر النائب العام في الولاية في الأسبوع الماضي أمرا ضد الشركة من أجل وقف عملياتها أو تحسين أعمال الشركة.
ويشمل أمر النائب العام التجميد الفعلي لمعاملات العملة الرقمية وإلزام الشركة بتقديم كمية ضخمة من المستندات بحلول يوم الجمعة المقبل، وفقا للتقرير الذي نشره النائب العام وتم بعد شكاوى من منصة تداول العملات الرقمية الصينية "اي فينكس" وغيرها من الشركات في نفس المجال.
وكان النائب العام، ليتيتيا جيمس، قد صرح في 25 من أبريل الماضي أن الشركات التي تقف وراء عملة "تيثر" ومنصة تداول "بيتفينكس" اشتركا معا في إخفاء الخسارة الضخمة لمبلغ 850 مليون دولار من حسابات عملائهم من الأفراد والشركات.
وعلى الجانب الآخر، عارضت من "تيثر" و"بيتفينكس" أوامر النائب العام، موضحين أن النائب العام يستهدف عملة "تيثر" بسبب كونها لا تعمل في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، ولأن كلا الشركتين لا يسمحان لسكان نيويورك بممارسة الأعمال التجارية على منصاتهم. وبالنسبة للمبلغ المفقود، أوضحت الشركتين أن الأموال التي اختفت من الحسابات هي مجرد قروض.
يذكر أن الشركتين أوضحا منذ شهريين ماضيين أن عملة التيثر غير مدعومة بالكامل بالدولار، وأن بعض الأموال المستخدمة لدعم العملة هي قروض من شركات تابعة.
هذا ويعتبر فقدان الثقة في عملة "تيثر" ضربة كبيرة للمتداولين الذين يعتمدون عليها كبديل للدولار وكقناة لعمليات تبادل ضخمة للعملات الرقمية، وقد سجل الموقع الإلكتروني "كوين ماركت كاب" بالفعل خسارة نحو 10 مليار دولار من قيمة العملة بعد ساعة من بيان النائب العام في الأسبوع الماضي، وتراجع سعر التيثر بنسبة 1.4%.