investing.com - نشرت شركة "سايفر تريس" للتحليلات الخاصة بتقنية البلوكتشين والعملات الرقمية تقريرا لها يكشف عن تواجد اتجاه متزايد من قبل منصات التداول الأمريكية وشركات التشفير للخروج من الولايات المتحدة الأمريكية والاتجاه إلى دول أخرى.
أوضح التقرير أنه في الاثنى عشر شهرا الماضيين، والذين انتهوا في شهر مارس الماضي، ارتفعت تحويلات العملات الرقمية من منصات التداول الأمريكية إلى منصات التداول في دول أخرى بنسبة 21 نقطة أو 46% مقارنة بنفس الفترة الزمنية منذ عاميين ماضيين.
وبمجرد انتقال هذه المدفوعات إلى منصات تداول ومحافظ رقمية في أجزاء أخرى في العالم، فإنها تسقط من على رادار السلطات الأمريكية، مما يسلط الضوء على نقطة عمياء في اللوائح التنظيمية الأمريكية.
وتناول تقرير مكافحة غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية في الربع الأول لعام 2019 الأحداث الجارية الأخيرة المتعلقة بعملة "تيثر" ومنصة التداول "بيتفينكس"، والتي أثارها مكتب المدعي العام في نيويورك، والتي توضح أن الشركة المسؤولة عن العملة قامت بعملية تزوير تنطوي على خسارة 850 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن الجدال حول "التيثر" لم يحسم بعد، إلا أن "سايفر تريس" أشارت إلى أن مصدر هذه الخسائر المالية هو معالج الدفع البنمي "كريبتو كابيتال"، وهو نفس النظام الذي تستخدمه منصة التداول الكندية "QuadrigaCX" على نطاق واسع.
واشتمل التقرير أيضا على تفاصيل تتعلق بدول أخرى مثل إيران التي تستغل العملات الرقمية للتحايل على العقوبات المالية المفروضة عليها. ففي نوفمبر من عام 2018، قام نظام المدفوعات العالمي "سويفت" بحظر بعض البنوك الإيرانية من الوصول إلى خدمات المدفوعات العالمية في النظام، وفي المقابل أطلقت إيران في يناير الماضي عملتها الرقمية الخاصة بها لتجنب العقوبات.
وأفاد التقرير أن إجمالي سرقات المنصات وعمليات الاحتيال بلغت أكثر من 356 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، كل هذه الأموال ستكون بحاجة إلى عملية غسل، وفي حالة استمرار هذا الاتجاه ستكون هناك مشكلة غسل أموال بقيمة تقارب من مليار دولار، مع ظهور تقنيات جديدة ومبتكرة لغسل الأموال.
وأضاف التقرير أن الموجة الجديدة من العملات الرقمية التي تحافظ على الخصوصية ومجهولية الهوية تهدد بتفاقهم الأزمة. ومن أجل مواجهة هذه التحديات، يسعى المشرعين في جميع أنحاء العالم إلى إصدار لوائح تنظيمية بشأن سوق التشفير ويطالبون الشركات بضرورة الامتثال مع قوانين مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.