investing.com - من المتوقع أن تقوم مجموعة العشرين، التي تشمل الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم، إلى التوصل لاتفاق لإنشاء سجل لمنصات تداول العملات الرقمية، مما يعزز الرقابة ويسد الثغرة القانونية التي يستغلها القائمين بعمليات غسل الأموال.
وسيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين التحديات المتعلقة بالعملات الرقمية بما يشمل عمليات غسل الأموال وحماية العملاء أثناء اجتماعهم في مدينة فوكوكا اليابانية يومي 8و9 من يونيو المقبل.
هذا وتتيح العملات الرقمية إجراء معاملات مالية عبر الحدود من دون اللجوء إلى المصارف، مما يفتح الباب أمام استغلال هذا النوع من الأصول المالية في تحويلات أموال الأنشطة غير المشروعة وغسل الأموال. ويستعين المجرمين ببعض العملات الرقمية التي تتسم بنسبة عالية من الخصوصية ومجهولية الهوية ولا تسمح بتتبع مصدر المعاملات.
جدير بالذكر أن اليابان، التي تقوم باستضافة اجتماعات مجموعة العشرين في العام الجاري، قد أخذت زمام المبادرة في تقييد هذه الأدوات، وأصبحت أول دولة تقوم بإنشاء سجل لمنصات تداول العملات الرقمية في أبريل 2017، بالإضافة إلى فرض وتطبيق اللوائح القانونية خاصة بعد تعرض منصات يابانية لعمليات سرقة مثل منصة تداول " كوينبشيك" التي تعرضت لسرقة أكثر من 500 مليون دولار من حسابات عملائها.
ولا تتفق جميع الدول مع اليابان في نهجها إزاء صناعة التشفير، فعلى سبيل المثال حظرت الصين أي تداول للعملات الرقمية محليا، في حين توفر بعض الدول قوانين أكثر مرونة لصناعة التشفير.
وفي سبيل توحيد الدول من أجل العمل سويا على منع الأنشطة غير المشروعة، نشر مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية من المنظمين الماليين، دليل خاص بتشريعات العملات الرقمية في أبريل الماضي وسيتم تقديمه لمجموعة العشرين في اجتماعها المقبل.
وأصدرت مجموعة العمل المالي بيان لها في أكتوبر 2018 يؤكد على ضرورة خضوع مقدمي خدمة العملات الرقمية لقوانين مكافحة غسل الأموال، موضحة أن هذه الجهات يجب أن تكون مرخصة أو مسجلة وخاضعة للمراقبة لضمان امتثالها للقوانين.