الجمعة البيضاء الآن! لا تفوت الفرصة، خصم يصل إلى 60% على InvestingProاحصل على الخصم

تعديل القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 والقانون رقم(6) لسنة 1985  لتعزيز دور المصرف المركزي كجهاز رقابي

تم النشر 28/06/2010, 09:34

أعلن السيد خليل محمد شريف فولاذى رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي من خلال تقريره عن القطاع المالي  لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنة سيتم تعديل القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 الخاص بالنظام النقدي وتنظيم المهن المصرفية والقانون رقم 6 لسنة 1985 الخاص بالمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، وذلك نتيجة وجود قصور فى الأشراف على القطاع المالي فى الدولة.

وقد أشار خليل إلى أن اللجنة المشرفة على إعداد تشريعين لتعديل القانونين فقد وافقت على عمل مسودة من أجل إصدار قانون إتحادي شامل من خلال قيامها بتشكيل فريق قانوني وفني والذي يتكون من هيئة الأوراق المالية ومندوبين عن وزارة المالية ومندوبين عن مصرف الإمارات المركزي للمشاركة فى عمل هذه المسودة .

وقد  واصل حديثة معربا أن السبب فى هذا التعديل بشأن القانون رقم 10 لسنة 1980 هو ازدهار النظام الأقتصادى وتوسع القطاع المالي،والسبب فى تعديل القانون رقم 6 لسنة 1985 هو تطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على أحتلالة مركز الريادة فى المنطقة وذلك ليتماشى مع أضخم التشريعات العالمية للبنوك المركزية، ولتقوية دور المصرف المركزي من خلال الأشراف والرقابة على جميع مؤسسات القطاع المالي.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.