البنك المركزي الياباني يعلن عن أول قرار لأسعار الفائدة في عام 2011 ويقوم بتغيير توقعاته للنمو لعام 2010 مبدياً علامات على التفاؤل مع بداية العام الجديد، و يوضح البنك أن تزايد الطلب العالمي خلال العام الماضي على السلع و المنتجات اليابانية قد ساعد الاقتصاد الياباني بأكثر مما يتوقعه البعض.
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند المنطقة المستهدفة بين 0.10 و 0.10% وهو الأمر المتوقع بشكل كبير في الأسواق، إلى جانب هذا صرح البنك بأن البرنامج المالي الخاص بشراء الأوراق المالية سيظل ثابتاً عند قيمته الحالية 5 تريليون ين (60 بليون دولار) وأن هذا القرار قد اتخذ بإجماع أعضاء البنك.
من ناحية أخرى قام البنك المركزي الياباني برفع توقعاته للنمو خلال عام 2010 المالي الذي ينتهي في شهر آذار القادم ليصبح بنسبة 3.3% مقارنة مع التوقعات السابقة للبنك و التي كانت بنسبة 2.1% و التي أعلن عنها خلال شهر تشرين الأول الماضي، هذا وأوضح البنك أن السبب الرئيسي وراء هذا التعديل هو الفائدة و الدعم الذي حل على الاقتصاد الياباني من جراء ارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية خلال عام 2010 .
توقعات البنك الياباني تأتي موافقة لتوقعات نمو الحكومة اليابانية التي توقعت نمو بنسبة 3.1% خلال عام 2010 ، ولكن لا تزال هناك مخاوف قائمة من جراء ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل الدولار و العملات الأخرى، الأمر الذي يضر بالصادرات اليابانية بالإضافة إلى مستويات الانكماش التضخمي التي تهدد الأسواق الداخلية للبلاد.
بالرغم من عدد البرامج المالية التي أعلن عنها البنك الياباني مع نهاية عام 2010 إلا أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن البنك سيكون عليه التدخل من جديد خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك لمحاولة السيطرة على ارتفاع قيمة الين الياباني و تزايد معدلات الانكماش التضخمي.
التوقعات أيضا تشير إلى اليابان قد تعاني من انكماش في النمو خلال الربع الرابع من عام 2010 وذلك قبل أن تعود إلى الانتعاش التدريجي خلال أرباع عام 2011 المتتالية، و يأتي الدعم لذلك من تحسن مستويات النمو لدى الأسواق الرئيسية لليابان و على رأسهم الاقتصاد الأمريكي و الاقتصاد الصيني.
من جهة أخرى يتوقع البنك المركزي الياباني أن يعاني الاقتصاد من انخفاض في أسعار المستهلكين خلال عام 2010 المالي بنسبة 0.3% بعد أن استمر المؤشر في الانخفاض لـ 21 شهر متواصل حتى شهر تشرين الثاني الماضي. هذا و لا يزال هناك تأكيداً أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها المتدنية على المدى المتوسط و أن التفكير بتغيير معدلات الفائدة قد يبدأ في عام 2013 .