صرح صندوق النقد الدولى على لسان بعثته التي قامت بزيارة مصر الإسبوع الماضي أن هناك مؤشرات مبشرة فيما يتعلق بالإقتصاد المصري .
حيث أشادت البعثة بالإستراتيجية التي أعدتها مصر من خلال وضع خطط وطنية لتوفير فرص عمل ومواجهة الصعوبات الإقتصادية إلا أنها حذرت من خطط النمو التي تستهدف المدى القصير وليس الطويل ودعت إلى الحفاظ على إستقرار الإقتصاد وتماسك الشرائح المجتمعية حيث أن الأوضاع الخارجية لا تزال صعبة للغاية .
وقد إستغرقت الزيارة نحو أسبوع بناء على طلب الحكومة المصرية برئاسة " راتنا ساهي " نائب مدير منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بالصندوق من أجل تقييم الأداء الإقتصادي وتوفير مصادر للتمويل .
وقد أعلنت الحكومة المصرية الحالية عن حاجة مصر لإستثمارات خارجية تقدر بنحو 12 مليار دولار على مدار عامين منها 2 مليار دولار للعام الحالي و 10 مليارات أخرى للعام المالي القادم , فيما أكدت مصادر حكومية أن معدل تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى مصر وصل إلى حد التجمد فضلا ًعن إستمرار التناقص في إحتياطي العملة الصعبة .
كما تراجع قطاع السياحة بمعدلات قياسية لم تحدث من قبل مع العلم أن ما يزيد عن مليون مصري يعملون في هذا القطاع الحيوي .
من جهتها أعلنت ساهي أنه يتم حاليا ً كتابة تقرير وافي ومفصل عن إحتياجات مصر الفترة القادمة من حيث معدل التمويل .
ولكن أكد الدكتور " حازم الببلاوي " نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن زيارة وفد الصندوق لم يتخللها أي حديث عن حصول مصر على قروض من الصندوق لكنه عاد وقال أن مصر لن تمانع في ذلك إلا بعد تقدمها بطلب رسمي بذلك خصوصا ً أن مصر رفضت حزمة مساعدات في شهر يونيو الماضي قيمتها 3.2 مليار دولار رغم توصل الطرفان إلى إتفاق مبدئي , إلا أن المجلس العسكري رغب في عدم زيادة الديون الخارجية مؤكدا ً الإعتماد على الموارد الداخلية .
فيما أكدت الدكتورة " فايزة أبو النجا " وزير التخطيط أن مجموع الديون الخارجية المستحقة على مصر بلغت 36 مليار دولار وأن البلاد تحتاج إلى حوالي 3.5 مليار دولار بصفة عاجلة لسد عجز الموازنة وتغطية الواردات