في خطوة إصلاحية طال انتظارها من المتوقع أن تخلق سوقاً للعقارات وتبشر بتحسين الأحوال المالية للكوبيين منحت الحكومة الكوبية مواطنيها حق شراء المنازل وبيعها وذلك للمرة الأولى منذ الثورة في العام 1959.
ويمثل هذا القانون الذي نشر في الصحيفة الرسمية للحكومة أحد الإصلاحات المهمة التي يطبقها الرئيس الكوبي راؤول كاسترو لتحرير الاقتصاد بالجزيرة القائم على النموذج السوفيتي مع المحافظة في الوقت نفسه على النظام الشيوعي. ووعد كاسترو بهذا التغيير منذ فترة وانتظره الكوبيون كوسيلة تمكنهم أخيراً من الحصول على قيمة مادية لمنازلهم التي لم يكن يسمح ببيعها طيلة خمسة عقود لكن يمكن بيعها من خلال حيلة قانونية. ومع انتشار أنباء القواعد الجديدة بدأت أحلام الثراء تداعب أعين الكوبيين الذي يتكسبون ما يعادل 18 دولاراً في المتوسط شهرياً.
وقالت ايزابيلا منينديز التي تعمل معلمة وتعيش في الشقة التي ترجع للقرن التاسع عشر بوسط هافانا إنه من الممكن أن تبيع منزلها مقابل 100 ألف دولار وإذا حصلت على هذا المبلغ تستطيع فعل أشياء كثيرة من بينها الخروج من كوبا إذا أرادت عائلتها الرحيل.
وكان الحزب الشيوعي وهو الحزب السياسي الشرعي الوحيد في كوبا قد وافق على فكرة بيع العقارات أثناء مؤتمر عقده خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.
وتمنح القواعد الجديدة الكوبيين حق شراء وبيع واستبدال المنازل أو التبرع بها وتوريثها. ويمكنهم فعل الأمر نفسه مع قطع الأرض الصغيرة. وسيدفع كل من المشتري والبائع ضرائب وهو ما سيمثل مصدر دخل للحكومة. ويأتي التغيير في القواعد المنظمة للإسكان في كوبا بعد إصلاح صدر في وقت قريب يسمح للكوبيين بحرية شراء وبيع السيارات وهو تغيير آخر يسقط إحدى الركائز الأولى للثورة.