أعلن البنك المركزي عن مؤشرات سيئة عن الاقتصاد المصري تنذر بأن البلاد على وشك الدخول إلى أزمة اقتصادية، حيث فقدت احتياطيات النقد الأجنبي المصري نحو ملياري دولار في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ليسجل 22.07 مليار دولار، ويأتي هذا التراجع ليشكل ضغطا كبيرا على موارد مصر من النقد الأجنبي، بعد أن فقدت البلاد 14 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي، مع مطلع ثورة 25 من يناير، عندما سجل 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
كما أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي، أمس، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي تراجع بما يعادل 11.4 مليار جنيه في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، منها 10 مليارات جنيه (1.6 مليار دولار) في شهر أغسطس فقط.
ويرى الخبير المصرفي أحمد سليم أن التراجع الجديد للاحتياطي سوف يكلف الاقتصاد المصري فاتورة باهظة، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مجددا، الأمر الذي يدفع وكالات التصنيف إلى التنبؤ بعدم قدرة السلطات المصرية على سداد الديون، أو قدرتها على دعم الجنيه المصري، مشيرا إلى أن استمرار الانخفاض في احتياطي العملات الأجنبية بالوتيرة الحالية سوف يضعف موقف المدفوعات الخارجية للبلاد بشكل كبير.
وكان تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد مبررا مشتركا لوكالتي «موديز» و«ستاندر آند بورز» لتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد، مع إعطاء نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد المصري، كما قامت «موديز» خلال الأسبوع الماضي بتخفيض التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية، لتعرضهم الكثيف للديون الحكومية من خلال شرائها لأذونات الخزانة المصرية.
وفيما يُقدر حجم ديون مصر الخارجية بنحو 34.9 مليار دولار، فإنها تسعى إلى اللجوء إلى الاقتراض من مؤسسات وحكومات عربية لسد جزء من عجز موازنتها المقدر خلال العام المالي الجاري (ينتهي في يونيو «حزيران») بنحو 134 مليار جنيه، كما تسعى أيضا أن تخفف العبء عن البنوك في تمويل عجز الموازنة، الذي أثر الاعتماد عليها في إقراض الحكومة على القيام بدورها الرئيسي في منح القروض للقطاعات الإنتاجية في البلاد.
ويضيف سليم أن هناك خطرا أكبر لتراجع الاحتياطي يتمثل في عدم تغطية شراء الواردات لفترة تزيد على ثلاثة أشهر، مما يجعل الاقتصاد المصري على حافة الخطر، وتصنف المعايير الاقتصادية الدولية المتعارف عليها مرحلة الخطر الحقيقية للاحتياطيات الدولية، عندما تغطي أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية، التي تعادل 12.5 مليار دولار بالنسبة لمصر، طبقا لأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التي تستوردها البلاد، وذلك بمتوسطات أسعارها خلال العام المالي الماضي 2010 - 2011.
وحسب تقرير حديث للبنك المركزي، وصل إجمالي الأصول الأجنبية في نهاية أغسطس نحو 242.094 مليار جنيه، بعد أن وصل لـ253.574 مليار جنيه في الشهر الذي يسبقه بما يعادل 4.6 في المائة.