اكد البلاغ الذى اصدره رئيس الوزراء الاردنى لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 التزام الحكومة بمواصلة نهج الإصلاح المالي والاقتصادي في المملكة واستدامة النمو للاقتصاد الوطني بمعدلات مقبولة تساهم في توفير المزيد من فرص العمل والسعي إلى تحقيق مزيد من الانضباط المالي على المستوى الكلي والقطاعي وتخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعيا وجغرافيا بشكل امثل وتحسين كفاءة الإنفاق العام والإنتاجية بما يؤدى إلى تقليص عجز الموازنة العامة واحتواء المديونية الحكومية.
وبحسب مصدر مسئول فان البلاغ يرتكز على تخفيض الإنفاق وفي ذات الوقت تركيز النفقات نحو مشاريع تنموية لتعزيز الإنتاجية وتعميم مكاسب التنمية بما يحقق العدالة الاجتماعية وإنشاء صندوق لتمويل الاحتياجات التنموية في المحافظات ، مشيرا ان الموازنة ستكون قريبة من موزانة عام 2011.
ووضع البلاغ سقفا كليا للإنفاق العام وسقوفا جزئية للدوائر الحكومية بحيث لا يتجاوز العجز الكلي للموازنة العامة بعد المنح ما نسبته 6ر5 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والمقدر بحوالي 238ر22 مليار دينار ، وشدد البلاغ على ضرورة ان تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بترتيب أولويات انفاقها وفقا للسقف المحدد وإعداد موازنتها بحيث تتضمن فقط البرامج التي لا يتجاوز تمويلها سقف الإنفاق المخصص لها.
وشدد البلاغ على ضرورة ان تتقيد كل وزارة او دائرة حكومية عند اعداد موازناتها بشكل تفصيلي لعامي 2013 و 2014 بالأرقام التأشيرية المحددة لكل منها وفقا لإطار الإنفاق متوسط المدى 2012و2014.
واكد البلاغ انجاز مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2012 وتقديمها الى مجلس الأمة في موعدها الدستوري لمناقشتها والسير في اجراءات إقرارها وفقا لأحكام الدستور.
وحد البلاغ مرتكزات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى تمكين الاقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية ، وتقتضي الأولويات الوطنية في المرحلة الحالية تبني برنامج وطني لتخفيض العجز المالي الحكومي والمديونية العامة والوصول بهما إلى مستويات آمنة وبما يكفل تدعيم أركان الاستقرار الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني في الأسواق المالية الدولية.
وفي المرتكز الثاني سيتم استكمال التشريعات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمارات المحلية وعلى نحو يشجع القطاع الخاص في الدخول باتفاقيات الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية وضمان تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة.
ووفقا للمرتكزات سيتم المضي قدما في اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لسائر محافظات المملكة ، وفي المرتكز الرابع سيتم تبني خطة زمنية واضحة المعالم لاعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة تتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام بهدف الوصول إلى مستويات آمنة من الدين العام وذلك تعزيزا لمصداقية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مواصلة طريق الإصلاح المالي وعلى نحو يخفض من كلف الإقراض المحلي والدولي للمملكة.
وجاء في المرتكز الخامس أنه سيتم تحسين مستوى الاعتماد على الذات بحيث ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الإجمالية خلال الفترة من 2012 و 2014 وبالنسبة للوحدات الحكومية اعتماد أنظمة رقابية فعالة ترفع من مستوى اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليل الاعتماد على دعم الخزينة العامة ، وفي المرتكز السادس سيتم التركيز على المشاريع التنموية ذات العلاقة بتعزيز إنتاجية رأس المال البشري كقطاعات التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية كقطاعات الكهرباء والماء، فيما سيتم حسب المرتكز الأخير تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال إنشاء صندوق لتمويل الاحتياجات التنموية الرئيسية في كافة محافظات المملكة.