يعتقد التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» أن تؤدي خطط قطر لمنح عقود بناء وتطوير تتعلق بالمرافق والملاعب والمنشآت المخطط لها لاستضافة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، إلى مزيد من الاستثمارات والعقود الضخمة في البلاد، ما يساهم في إحداث نهضة كبرى في القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها القطاع العقاري، من إنشاءات وبناء وتطوير، فيما يعطي الوجود الفعلي للشركات في قطر الاقتصاد المحلي زخما جديدا للاقتصاد بقطاعاته المختلفة.
واعتبر التقرير أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بعد 10 سنوات في قطر، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والشركات والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل، وصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى، إذ يتوقع أن تغطي الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي الدولي القطاعات الاقتصادية كلها، وأن تؤدي إلى منح مشاريع تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال إن استكمال طرح عقود مشروع «ميناء الدوحة» الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد، ودراسات لمشروع سكك حديد قطر ومشاريع أخرى في الصرف الصحي والبنية التحتية، ستوجد البنية التحتية الأساسية الكفيلة باستقطاب مزيد من المشاريع العقارية خلال السنوات المقبلة. ونقل التقرير عن مجلة «ميد» أن قطر رصدت أكثر من 40% من موازنتها السنوية للسنة المالية الحالية لمشاريع توسيع البنية التحتية، ومنح عقود للقطاع الخاص القطري لإيجاد مزيد من فرص العمل والتوظيف الأمثل، إذ تصل قيمة المشاريع الكلية للبنية التحتية طور التخطيط أو قيد التنفيذ إلى 66 مليار دولار.
وتساهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في تكملة برنامج «رؤية قطر الوطنية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز مبادراتها للهندسة المعمارية المستدامة في قطاع البناء والتشييد، وفق «المزايا» التي نقلت عن تقرير صدر عن شركة «ريسيرتش آند ماركتس» ترجيحه أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقودا تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار لعام 2012، وكانت العقود التي منحت العام الماضي بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وتعكس الزيادة المتوقعة في قيمة العقود الجديدة لقطاع البناء والتشييد بروز قطر كوجهة استثمار وتجارة متميزة في الشرق الأوسط.
وأفاد تقرير صدر عن مؤسسة «فنتشرز» بأن قطاع العقارات لايزال يشغل المركز الأول لجهة معدلات الإنفاق بين الصناعات كلها في البلاد هذه السنة، وكشفت دراسة إحصائية أن الإنفاق على تشييد المباني ارتفع من 10.4 مليارات دولار في عام 2010، إلى 11.8 مليارا في 2011. وتوقعت «المزايا» أن يظل تشييد المباني موطن القوة الرئيسي على مدى السنوات الأربع المقبلة، مضيفة أن الإنفاق تركز في مجالين رئيسيين، هما تشييد المباني المتعددة الاستخدامات والمباني التجارية، وموضحة أن الإنفاق على المباني متعددة الاستخدامات يبلغ 35.5 مليار دولار ما بين عامي 2011 و2015، ما يمثل 48% من الإنفاق في نشاط البناء خلال هذه الفترة.
وتوقع التقرير أن يظل الإنفاق على المباني التجارية على مستوى جيد بحلول عام 2015، حيث يستحوذ على نسبة تصل إلى 9% من الإنفاق العام على تشييد المباني، في حين ستزيد حصة المباني متعددة الاستخدامات إلى 62% من حيث إجمالي الإنفاق في هذا القطاع النابض.