توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بسبب ارتفاع معدلات الطلب لدى المستهلكين استعدادا لموسم الحج وعيد الاضحى المبارك الذي يتزايد الاقبال فيه بصفة خاصة على اللحوم والتى قد تساهم فى ارتفاع الرقمالقياسى لأسعار المستهلكين.كما تباينت آرائهم حول أسعار الفائدة لدى البنك المركزي ما بين قيام "المركزي المصري" برفع أسعار الفائدة ليواجه القدرة التنافسية للبنوك وقيامه بتثبيت أسعار الفائدة.وقال الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق إن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم نتيجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات وتزايد القوى الشرائية نتيجة قيام صرف مبالغ لاصحاب المطالب الفئوية وهى مبالغ تتحملها الدولة في المقابل تراجع معدلات الانتاج وارتفاع معدلات إفلاس الشركات والذي بلغ 350 فى المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاعها فى الأسواق العالمية خاصة الغذائية ومستلزمات الانتاج نتيجة لارتفاع أسعار البترول واتجاه العديد من الدول الى استخدام الغذاء الحيوى كبديل للطاقة. وأضاف عبد العظيم أن البنك المركزي قد يقوم بتثبت اسعار الفائدة للمرة الثامنة عشر على التوالي لان رفع الفائدة على الاقراض سيعمل على رفع تكاليف الانتاج ويقلل الاستثمار .واتفق معه دكتور نادر إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مشيرا إلى أن زيادة أسعار السلع الاغذيةجاءت نتيجة موسم الحج وعيد الأضحى...منوها إلى انخفاض التضخم على أساس سنوي خلال الفترة الماضية نتيجة لقلة القوى الشرائية ووجود ركود تضخمى .ولفت إلى إمكانية قيام البنك المركزى بوضع قيود شديدة على أسعار الفائدة وتثبيتها للمرة 18 على التوالي حتى لا تؤثر بالسلب على عجلة الاستثمار والبورصة في الفترة الحالية رغم قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة .
وشاركهم الراي الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد فى أكاديمة السادات حيث توقع ارتفاع معدلات التضخم نظرا لزيادة الطلب مع اقتراب عيد الاضحى وحالة الفوضى التى تشهدها الاسواق مما يدفع التجار للمغالاة في الأسعار وتثبيت سعر الفائدة لأن الارتفاع فى معدل التضخم لمؤشر البنك المركزي لن يكون بنسبة كبيرة.من جانب آخر, توقع الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الابحاث الاقتصادية ارتفاع معدلات التضخم إلا أنه توقع قيام البنك المركزي فى إجتماعه المزمع برفع أسعار الفائدة حتى تستطيع البنوك امتصاص جزء من السيولة وذلك على خلفية قيام البنك الاهلي برفع أسعار الفائدة .
ووافقه الرأى دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بتوقع قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة نتيجة لاتجاه بعض البنوك بزيادة العائد و طرح شهادات إدخار مرتفعة الفوائد بنسب وصلت إلى 5ر11 في المائة منما سيزيد من القدرة التنافسية لدى البنوك.وأضاف أنه من الممكن أن تزيد لجنة السياسات لدى البنك المركزى الفائدة ولكن بنسبب طفيفة قد تصل 25ر0 أو 5ر0 فى المائة.وأشار إلى أنه من المحتمل زيادة التضخم في ضوء زيادة الفائدة فى الفترة المقبلة.
و سيقوم اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بالاعلان الخميس القادم عن الارقام القياسية لاسعار المستهلكين"التضخم "لشهر اكتوبر 2011. تجدر الاشارة ان المركزي المصري قام في اجتماعه الاخير بالإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 25ر8 فى المائة و75ر9 فى المائة25ر8 في المائة , والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى5ر8 فى المائة وارتفع معدل التضخم الاساسي وفقا لمؤشرات البنك المركزي لتصل إلى 13ر1% خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 10ر1 % فى شهر أغسطس.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم