كشف بحث أجرى على مدى استيراد دول منطقة الخليج من منتجاتها الغذائية، أنه تصل قيمة الواردات من المنتجات الغذائية الى حوالى 90% فى بعض الدول التى تفتقر الى وجود مناطق زراعية بها، ارتفاع واردات الأغذية بمعدل 4.6 سنوياً خلال الفترة من 2011 الى 2015 .
وتزداد قيمة الواردات الغذائية لأكثر من الضعف ويعزى ذلك الى ازدياد استهلاك سكانها، بهدف تلبية احتياجات النمو السكاني الإقليمي المتنامي، ما يعني المزيد من الإنفاق مع استمرار توسّع المدن، وستكون بنسبة 105 % ليصل إلى 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع 25.8 مليار دولار في العام الماضى.
وقد نوه البحث الذى أجرى على أن نسبة الإستهلاك ارتفع فى دولة الإمارات بنسبة 5.4 % من 7.8 مليون طن في عام 2011 إلى 9.7 مليون طن في عام 2015، ومبيناً أن نسبة مساهمة الأراضي الصالحة للزراعة في الدولة والتي لا تتعدى 0.8 من المساحة الإجمالية تبلغ 0.9 % فقط من الناتج الإجمالى المحلي.
ومن جهة أخرى يقام فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط للأغذية 2011 فى إمارة أبوظبى بدولة الإمارات، و ينظمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بمشاركة أكثر من 500 مصنع وموزع ومورد للمنتجات الغذائية وتجهيزاتها ومعداتها من جميع أنحاء العالم كله.
ويعتبر هذا المعرض واحداً من مجموعة سيال العالمية وهى أكبر شبكة للمعارض المتخصصة في قطاع الأغذية في العالم والتي تضم سيال باريس، وسيال الصين، وسيال البرازيل، وسيال كندا، ويوفر فرصا هائلة لصانعي وموردي الأغذية ومعداتها لتنمية أعمالها وتعزيز روابطها التجارية في منطقة الخليج.
وبالنسبة لدولة الكويت فإنها تعتبر من أكبر البلدان المستوردة للمنتجات الغذائية، فهى ستستورد حوالى 5.3 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2020، بزيادة نسبتها 130 % عن عام 2010 "2.3 مليار دولار أميركي"، أما المملكة فهى تقوم باستيراد حوالى 64.9 % من إجمالي استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية، ستصل وارداتها من الأغذية إلى 35.2 مليار دولار بحلول عام 2020 وبزيادة نسبتها 105 % مقارنة مع العام الماضى "16.8 مليار دولار أميركي".
ومن جهته قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، ومدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الرياسة أن وراء ازدياد نسبة استيراد الأغذية بذلك الحجم فى دول مجلس التعاون الخليجى هو النمو السكانى مع ارتفاع مستوى المعيشة والزيادة فى الرواتب.