أدى حدوث الثورات أو ما يسمى بالربيع العربي في الدول العربية إلى التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المصرفية والقطاعات التمويلية والإستثمارية لأن الدين الإسلامي يحرم بعض الفوائد البنكية المعمول بها الآن
وقال السيد " آفاق خان " الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي لدى بنك .standard & chartered أن نظم المعاملات الإسلامية طبق قبل قيام الثورات العربية بفترة خاصة في مصر وتونس ولكن لم يطبق في ليبيا , فيما أعلن المجلس الإنتقالي الليبي عن عزمه تطبيق هذه الإجراءات إعتمادا ًعلى بنية المنشآت النفطية العملاقة الموجودة في الدولة .
وأضاف خان أن هناك فهم خاطىء للأسلوب الذي تتبعه البنوك الإسلامية لذلك لايقبل عليه الكثيرين وأكد أن حماية الأسعار والمساهمة في إصلاح مشاكل وعيوب الإنتاج جائز في الشريعة الإسلامية لأن هذا يسمى في مصطلحات الخبراء الماليين " إدارة المخاطر " وهو عكس مسمى " المضاربة " لأن به شبهات شرعية .
من جانب آخر يسعى مسؤولي المجلس الإنتقالي الليبي إلى طمأنة الغرب بأن التوجهات الإسلامية في المعاملات المالية ستطبق بإعتدال وبحكمة ولن تكون مؤثرة على مجريات الأعمال المصرفية والإستثمارية .
وصرح رئيس القسم القانوني في مصرف أبوظبي الإسلامي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي في ليبيا السيد " عبد الرحمن هابيل " أن تطبيق الشريعة الإسلامية في معاملات الصرافة في ليبيا لن تكون طاردة للإستثمارات أو المستثمرين لأن الجماهيرية لن تكون الدولة النفطية الأولى التي ستتعامل من هذا المنطلق لأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر رائدة في هذا المجال إلى جانب السعودية .
وزاد هابيل قائلا ً أن تطبيق الشريعة في ليبيا لا يجب أن تتخوف منه المصارف التجارية لأن هذا سيخلق جو تنافسي يعود بالنفع على الدول المطبقة لهذا المبدأ , وأكد أن الحكومة الليبية لن تضع معوقات إدارية أو مالية أمام الشركات الأجنبية التي ترغب في الإستثمار في ليبيا أما إذا كانت ترغب في الدخول في عالم التمويل الإسلامي فيجب عليها أن تلتزم بنصوص الشريعة الإسلامية في هذا الصدد .