اعلنت الحكومة اليمنية أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني جراء موجة الاحتجاجات المتواصلة منذ فبراير شباط الماضي، تجاوزت 10 مليارات دولار وقدرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، في تقرير نشرته صحيفة "الثورة" الحكومية، نسبة الخسائر بنحو 31 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد والذي يصل إلى 33 مليار دولار، مشيرة إلى أن الخسائر، تمثلت في وقف تصدير النفط والغاز لفترات متقطعة، الأمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى استيراد المشتقات النفطية والغازية لتغطية الاحتياج المحلي، إلى جانب توقف النشاط في معظم المؤسسات التنموية وبطء وتقلص الجمارك والضرائب وبقية الخدمات، وتوقف معظم أنشطة القطاع الصناعي.
ومن جهة ثانية، أعلن رئيس الاتحاد اليمني للتأمين علي محمد هاشم، أن شركات التأمين في اليمن خسرت 40 في المائة من أقساطها التأمينية بسب الركود الاقتصادي الذي أنتجته الأحداث السياسية وأكد أن الوضع الأمني أدى بدوره إلى امتناع شركات إعادة التأمين عن تأمين نقل البضائع على الأرض اليمنية، نظراً إلى عمليات الخطف والنهب التي تتعرض لها.
وأضاف هاشم في تصريحات صحافية أن الأزمة الاقتصادية أثرت في الدرجة الأولى على شركات التأمين بسبب ندرة الأعمال، وإغلاق المصانع والشركات التي لم تجدد عقودها، فضلاً عن هروب بعض رؤوس الأموال نتيجة التضخيم الإعلامي لما يحدث في اليمن وحال الانفلات الأمني وأوضح أن الشركات امتنعت عن تأمين البضائع براً بسبب أعمال الخطف والنهب، والتي يمكن أن تكلفها خسائر كبيرة. وأشار إلى أن القطاعات المؤمنة ستخسر كثيراً، عند طلبها تجديد التغطية، لأن شركات إعادة التأمين شددت الشروط ورفعت الأسعار ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل الأزمة. ولفت إلى أن في اليمن 15 شركة تأمين.
وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر، في 21 أكتوبر، قرارا دعا فيه الرئيس صالح إلى التنحي، وفق مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. كما دعا القرار كافة الأطراف المتصارعة في اليمن إلى “الامتناع فوراً عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية”، معربا عن بالغ الأسف لسقوط مئات القتلى، ولاسيما في صفوف المدنيين، جراء موجة الاحتجاجات في اليمن.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون في اجتماعهم في بروكسل، الأسبوع المقبل، تجميد أصول الرئيس علي عبد الله صالح وحاشيته.وقد أثار هذا التصريح استياء الحكومة اليمنية، حيث انتقد نائب وزير الإعلام، عبده الجندي، المواقف الأوروبية التي قال إنها تستبق وصول لجان دولية إلى اليمن للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم. ونفى الجندي علمه بوجود أرصدة للرئيس صالح في الخارج.
وأُصيب الاقتصاد اليمني بالشلل بسبب موجة الاحتجاجات، التي دفعت البلاد إلى شفا الحرب الأهلية، لكنها فشلت في الإطاحة بصالح، الذي نجا من محاولة اغتيال استهدفته داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء، قبل أكثر من خمسة أشهر وتتهم المعارضة نظام الرئيس صالح بفرض “عقاب جماعي” على الشعب اليمني، من خلال قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وذلك على خلفية “تأييد” المواطنين “للثورة الشبابية السلمية”، حسب تعبيرها.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم