تصدرت السعودية دول الخليج في قيمة المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها وفقا لمؤشر ميد الأسبوعي لمشروعات الخليج، حيث حقق المؤشر الأسبوعي زيادة بنسبة 0.6% لتصل قيمة المشروعات في دول الخليج حتى الأول من نوفمبر الجاري إلى 2.5 تريليون دولار.
وذكر تقرير نشرته صحيفة الرياض أن سوق المشروعات في السعودية حقق زيادة بنسبة 0.2% لتصل إلى 647 مليار دولار مع إضافة عشرة مشروعات جديدة بقيمة 4.4 مليارات دولار إلى مؤشر المشروعات.
ووصل مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء فقط بالسعودية إلى 316.4 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2011، في الوقت الذي قفزت فيه القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها إلى 95.1 مليار ريال، بزيادة 104 بالمائة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2010.
وقفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث إلى 179.5 مليار ريال، بزيادة 125 بالمائة مع نفس الفترة من العام 2010.
وأضاف تقرير البنك الأهلي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يوليو بلغت 69.8 مليار ريال، تصدرها قطاعا العقارات المتعددة الاستخدامات والنقل، بينما انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في أغسطس الماضي إلى 10.4 مليارات ريال، وتصدرها قطاعا العقارات المتعددة الاستخدامات والتعليم، وفي شهر سبتمبر ارتفعت قيمة العقود إلى 15 مليار ريال وتصدرها قطاعا الكهرباء والعقارات التجارية.
وذكر التقرير أن الربع الثالث من العام الحالي شهد إبرام العديد من عقود المشاريع الضخمة توزعت على عدد من القطاعات مما يشير إلى متانة قطاع الإنشاء، لافتاً إلى أن قطاع العقارات متعددة الاستخدامات 26 بالمائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثالث، في حين حقق قطاعا النقل والصناعة حصة 16 بالمائة و15 بالمائة على التوالي.
وتوقع التقرير أن تواصل قيمة العقود التي تتم ترسيتها نموها القوي خلال الربع الرابع من عام 2011، مع استمرار قطاع الكهرباء في إسهامه الكبير في رفد قطاع الإنشاء.
وتعهدت السعودية التي عزز ارتفاع أسعار النفط إيراداتها بإنفاق حوالي 130 مليار دولار على مشروعات الإسكان والإجراءات الاجتماعية الأخرى.
وتعتزم المملكة أيضاً إنفاق 400 مليار دولار على مشروعات البنية الأساسية خلال خمس سنوات حتى 2013، مما يجعل جامبل يرى أن قطاع الإنشاء من بين أكثر القطاعات جاذبية في البلاد في السنوات القليلة المقبلة.
وفي ظل نمو السكان البالغ عددهم 27 مليون نسمة، تواجه المملكة حالياً نقصاً في المساكن، وستحتاج نحو 1.65 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول 2015، وذلك بحسب تقرير أصدره البنك السعودي الفرنسي في مارس/آذار.
واحتل قطاع التطوير العقاري المركز الأول كأسرع القطاعات نموا بنتائج القطاعات للربع الثالث وارتفعت أرباحه بنسبة 81%، وارتفعت أرباح قطاع التشييد بأكثر من 30% بفضل قوة الطلب وارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على مشاريع البناء، أما قطاع البنوك فنمت أرباحه بنسبة 29 في المائة نتيجة لتراجع مخصصات الديون غير العاملة كسبب رئيسي مدعومة بانتعاش عمليات الإقراض.