أظهر بحث جديد أن إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية سيرتفع مع ازدياد استهلاك سكانها بنسبة 105 في المائة ليصل إلى 53.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، مقارنة مع 25.8 مليار دولار أمريكي في عام 2010. واشار البحث أيضاً إلى ارتفاع واردات الأغذية بمعدل 4.6 سنوياً خلال الفترة من 2011 ـ 2015 في المنطقة التي تفتقر للأراضي الزراعية ومصادر المياه الطبيعية، ما يضطرها لاستيراد 90 في المائة من منتجاتها الغذائية. وسيصل حجم إستهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الغذائية إلى 51.5 مليون طن سنوياً خلال هذه الفترة.
وصدرت التقديرات الأخيرة من قبل "إيكونومست انتلجنس يونِت" قبل انطلاق مؤتمر ومعرض سيال الشرق الأوسط للأغذية 2011 في أبوظبي، والذي يعد أحد أرقى المعارض التجارية المتخصصة في قطاع المأكولات والمشروبات والصناعات الغذائية والضيافة. ويوفر المعرض فرصاً هائلة لصانعي وموردي الأغذية ومعداتها لتنمية أعمالها وتعزيز روابطها التجارية في المنطقة.
وسيقام معرض سيال الشرق الأوسط للأغذية، خلال القترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وينظمه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ويعتبر جزءاً من مجموعة سيال العالمية - أكبر شبكة للمعارض المتخصصة في قطاع الأغذية في العالم والتي تضم سيال باريس، وسيال الصين، وسيال كندا، وسيال البرازيل.
وأكد محمد جلال الريايسة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، ومدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن النمو السكاني وازدياد دخل الفرد وتوسع المدن بسرعة تشكل عوامل رئيسية في دفع عجلة استيراد الأغذية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".
وأوضح، "تستورد دول مجلس التعاون الخليجي حالياً 90 في المائة من كافة منتجات الأغذية. ومع ازدياد عدد سكانها ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، يزداد اعتماد المنطقة على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الأغذية".
وأضاف، "بالاضافة إلى التحديات المذكورة تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من بين بعض أكثر الدول ندرة للمياه في العالم، أضف إلى ذلك أن ما نسبته 1.4 في المائة من أراضيها فقط صالحة للزراعة، ما يجعل الأمن الغذائي موضع اهتمام وتحدي رئيسي للحكومات الإقليمية".
وستصل واردات الدولة من الأغذية إلى 8.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، بزيادة نسبتها 133 في المائة عن عام 2010 (3.6 مليار دولار أمريكي). وبالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تستورد حالياً ما نسبته 64.9 في المائة من إجمالي استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية، ستصل وارداتها من الأغذية إلى 35.2 مليار دولار بحلول عام 2020 وبزيادة نسبتها 105 في المائة مقارنة مع عام 2010 (16.8 مليار دولار أمريكي).
وستصل واردات الكويت من الأغذية إلى 5.3 مليار دولار امريكي بزيادة نسبتها 130 في المائة، كما ستصل في سلطنة عُمان إلى 4.8 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 128 في المائة، وفي قطر 3.3 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 153 في المائة، وأخيراً في البحرين 1.6 مليار دولار أمريكي بزياد نسبتها 128 في المائة.
ويتوقع نمو استهلاك الأغذية في الدولة بنسبة 5.4 في المائة من 7.8 مليون طن في عام 2011 إلى 9.7 مليون طن في عام 2015. وتساهم ما نسبته 0.8 من أراضيها الصالحة للزراعة بحوالي 0.9 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ,على غرار شقيقتيها سلطنة عُمان وقطر تستورد الامارات العربية المتحدة ما يزيد على 75 في المائة من إجمالي استهلاكها من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء.
وتنتج الامارات إلى جانب المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان نحو 70 في المائة من استهلاكها من الفاكهة، لكنها مثل قطر والبحرين تعتمد بكثافة على استيراد الخضار لتلبية استهلاكها المحلي.