يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم جهود التنمية في تونس ويتعهد بمواصلة التعاون الاقتصادي معها 'مهما كانت توجهات الحكومة المقبلة'. فلقد اكد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الاوروبي السبت نية الاتحاد على تقديم دعم مالي بقيمة 3.4 مليارات يورو لمعاضدة جهود التنمية في تونس وذلك خلال الفترة 2011-2013.
واوضح ميشال بارنيي المفوض الاوروبي المكلف السوق الداخلية والخدمات في تصريحات ادلى بها في العاصمة التونسية عقب مباحثات مع المسؤولين التونسيين، ان الاتحاد سيقدم لتونس هبة بقيمة 400 مليون يورو وقروضا بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بحسب ما اوردت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية.
واضاف ان هذه الاعتمادات سيتم توظيفها في التنمية واحداث فرص عمل واكد بارنيي ان الاتحاد الاوروبي سيواصل التعاون مع تونس مهما كانت توجهات الحكومة التونسية المقبلة.
واضاف بحسب الوكالة ان الشعب التونسي قد اختار بكل حرية ممثليه داخل المجلس الوطني التاسيسي وان المسار الديموقراطي الذي بدأ في تونس لا يمكنه التراجع وتابع ان العواصم الاوروبية قد تابعت باعجاب سير الانتخابات التي جرت في تونس في كنف الشفافية وشارك فيها المواطنون بكثافة.
وكان الاتحاد الاوروبي اعلن في نهاية ايلول/سبتمبر عن تخصيص 157 مليون يورو لانعاش الاقتصاد التونسي الذي شهد تراجعا في خضم الثورة التونسية والاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وتعهد الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو بتجديد سياسته تجاه بلدان الجوار المتوسطي وبتوقيع حزمة جديدة من الاتفاقات التجارية معها وتامل تونس في الحصول على مرتبة "الشريك المميز" مع الاتحاد الاوروبي الامر الذي كان تعثر بسبب غياب الحريات في عهد بن علي.
وكانت شهدت تونس يوم 23 أكتوبر 2011 تنظيم أوّل انتخابات حرة ونزيهة في تاريخها، وهو ما يفتح الباب لإنطلاق عهد سياسي جديد، وانتعاشة اقتصادية منتظرة في هذا البلد الذي ظل تحت الحكم الفردي منذ 130 سنة ولكن مظاهر القطع مع الماضي اتخذت أشكالا عدة خلال الأشهر الماضية. ومن ذلك اعتماد أوراق نقدية جديدة، وإتلاف أخرى قديمة كانت تذكّر مستعمليها بنظام الحكم البائد.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com