كشف تقرير لوكالة التنمية الاقتصادية الإماراتية. ان الاقتصاد الإماراتي شهد خلال هاته السنة نموا ملحوظا، قد يفوق عند نهاية السنة بمعدل يفوق العشرة بالمئة، مقابل 5ر9 في المئة في سنة 2010.
وعزا التقرير هذه النتيجة الى ارتفاع قيم الصادرات والواردات متأثرة بارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الأساسية مقارنة بالتراجع الكبير في قيم كل من صادرات وواردات الدولة في عام 2010.
وأكد تحقيق اقتصاد دولة الامارات تقدما ملحوظا خلال العام الماضي وواصل تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية واستطاع التكيف مع الأوضاع والمستجدات الاقتصادية العالمية وشهد تعافيا من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن جهة أخرى ذكر التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية حقق نموا بنحو 4ر1 في المئة العام الماضي حيث بلغت قيمته نحو3ر977 مليار درهم مقارنة بنحو 5ر963 مليار درهم في العام الذي سبقه بعدما بلغت نسبة تراجعه 6ر1 بالمئة في العام نفسه.
و ساهمت القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 69 في المئة مقارنة بنحو 66 في المئة في نهاية عام 2009. و يعود هذا التحسن في الناتج الإجمالي وفقا للتقرير للعديد من العوامل من أهمها ارتفاع أسعار النفط بشكل عام حيث بلغ متوسط أسعار النفط حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خلال في عام 2010 نحو 45ر77 دولار للبرميل في حين كان متوسط السعر خلال العام الذي سبقه نحو 06ر61 دولار للبرميل.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم