لازال المواطن العراقى يعانى من مظاهر الفقر ، فمتوسط دخل الفرد العراقي بلغ 4.5 الف دولار سنويا ، وافادت وزارة التخطيط ان الفقر في العراق لاتزال نسبته 24% ولم تنخفض ، واشارت الى أن العراق يحتاج إلى 6.8 مليار دولار أميركي لتقليص مستوى الفقر في البلاد، واكدت تقارير الامم المتحدة الى ان أكثر من سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر في البلاد رغم زيادة حجم صادرات العراق من النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً.
ويعانى العراق من سوء في الموارد المالية وعدم تفعيلها بالصورة الصحيحة التي تساهم فى حل لمشكلة الفقر وقد صرف اغلبها على مشاريع ثانونية ولم تصرف على مشاريع استراتيجة في تخفيف مستوى الفقر، بالاضافة الى عدم تفعيل المجلس الاتحادي المكلف بالوظائف.
وهذا ما اشارت اليه الخبيرة الاقتصادية في المركز الاقتصادي لتنمية القطاع الخاص جنان علي إن "الحكومة العراقية انشغلت في استقطاب الشركات الاجنبية لكنها لم تحدد بنودا قانونية في التعاقد لتشغيل الايادي العاملة العراقية وهو ماتفعله جميع بلدان المنطقة "، واضافت ان "العراق البلد الوحيد الذي لا يمتلك مركز دراسات يراقب التطور الاقتصادي في مستوى دخل الفرد العراقي وعملية التنمية وآلية تطويرها بما ينسجم مع التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على العراق " ، وأشارت الى ان " الاعتماد على الاستيراد بنسبة 90% ومنح القطاع الخاص 10% كما تشير وزارة التخطيط امر يضر بالعمل الاقتصادي في العراق ويرفع من نسبة فجوات التنمية الاقتصادية ويعيق تخفيف البطالة ".
من جهته ، قال المحلل الاقتصادي عباس الغالبي إن "الحكومة العراقية لم تنجح في تخفيف مظاهر الفقر في العراق لانها اخفقت في موضوع تعزيز مفردات البطاقة التموينية وحماية الشبكة الاجتماعية كما انها لم تعمل على تفعيل القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية " ، وأوضح أنه "اذا اردنا معالجة الفقر لابد من تطبيق صحيح للبنود التي اطلقتها الحكومة في استراتيجة تخفيف الفقر ومتابعتها متابعة جدية من خلال اللجان التي شكلت فيها ".
من ناحيته قال عضو مركز السوق العراقي حسن الشامي إن "الحكومة العراقية عليها تفعيل استراتيجة الوطنية لتخفيف الفقر بمشاركة جميع الوزرات وتخفيض البطالة في العراق من خلال تفعيل وظائف القاط الخاص وانضاج المنشأت الصناعية في البلاد بصورة كبيرة ".
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن " وزارة التخطيط تعمل بجهد على تطبيق استراتيجة معالجة الفقر وتنظيمها بما يتناسب مع جهود الحكومية الرامية لتخفيف الفقر الى ادنى مستوياته في العراق " ، واوضح "لايمكن الحديث عن ملف مراحل تخفيف الفقر حتى انتهاء جميع مراحل تنفيذها وتقييمها تقييماً واحداً لان الاستراتيجة مترابطة عبر خمس سنوات ومن الصعب تقيم الانجازات فيها خلال سنة واحد".
من جانبه قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الشمري إن " استراتيجة معالجة الفقر لم يكن لها دور فعال في موازنة عام 2011 لانها لم تخصص لهاالاموال اللازمة لانجاحها والانطلاق بها بقوة " ، وتابع انه " من المؤمل ان يتم تخصيص الاموال اللازمة لتفعيل استراتيجة تخفيف الفقر خلال موازنة عام 2012 ".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم