💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة داخل دول مجلس التعاون الخليجي

تم النشر 16/11/2011, 09:49
فضلت دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعاتها الأخيرة اتخاذ بعض التدابير الخاصة بتأجيل الإعلان عن التطبيق الرسمي لضريبة القيمة المضافة و المقترحة داخل أروقة المجلس, جاءت تلك التصريحات على لسان السيد / يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية الإماراتي. و أضاف الوزير السعودي أن دول مجلس التعاون قد فضلت تأجيل إطلاق الضريبة الجديدة لحين اتخاذ التدابير اللازمة داخل الدول الأعضاء لتنفيذ تلك الضريبة, و ما يلزمها من كوادر و أنظمة و خلافه.

و أضاف خوري أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعليا على أرض الواقع في أي من الدول الأعضاء, سوف يستغرق عامين كاملين بعد الإعلان عنها. و هذا وفقا للقوانين الدولية المتعارف عليها و المعمول بها. الأمر الذي استدعى من دول الخليج تأجيل الإعلان عن موعد تطبيق هذه الضريبة، إلى حين إتمام الترتيبات الأولية المؤهلة للإعلان .

و أوضح وكيل المالية الإماراتي أن تأجيل هذا الشأن جاء أيضا لهدفان مختلفان, احدهما جماعي و الأخر فردي, الجماعي يتمثل في إعطاء الفرصة للدول الأعضاء في توحيد قوانين فرض تلك الضريبة, لكن و في نفس الوقت فان الشأن الجماعي لن يقف حائلا أمام أحقية أي دولة في تحديد أنواع أخري من الضرائب الغير مباشرة ليتم تطبيقها بشكل مستقل. كما شدد وكيل الوزارة الإماراتي على أن دولة الإمارات لن تفرض أي ضريبة جديدة في أسواقها خلال العام الجاري أو المقبل، حيث إن الوزارة لم ترفع إلى مجلس الوزراء أي مشروع قانون لفرض ضريبة جديدة في الدولة خلال 2012 .

كما أكد خوري على أن وزارة المالية الإماراتي تعكف هذه الأيام علي إعداد إطار و جهاز ضريبي شامل متكامل داخل الدولة. إضافة إلي أجهزة أخري غير متخصصة لقياس مدي قابلية تطبيق المزيد من الضرائب الغير مباشرة. مع الالتزامات والاتفاقيات التي تجمع الإمارات مع دول العالم في هذا المجال، وعلى رأسها اتفاقيات الازدواج الضريبي التي تجمعها بنحو 50 دولة .

و من الجدير بالذكر أن فكرة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليست وليدة اللحظة, و إنما ترجع إلي قبل ثلاث سنوات من الآن, حينما اجتمعت كوادر وزارة المالية الإماراتية مع بعض الجهات الأخرى المعنية بالأمر في الدولة, لوضع التصور المبدئي لتطبيق الضريبة على المجتمع الإماراتي على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي, توصلت من خلالها إلى ضرورة وإمكانية تطبيق هذه الضريبة، التي يتم فرضها على الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك، وتمتد لتشمل السلع والخدمات . 

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.