قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس محمد جميل ملا، ، إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت في دراسة الترخيص لمشغلين افتراضيين، وأن الهيئة تعكف على الإعداد لهذا التوجه، وخلال أشهر مقبلة سوف تطرح الخطة الوطنية الشاملة لقطاع الاتصالات بأخذ مرئيات العموم.
وصرح مسؤول سعودي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن منح 3 تراخيص جديدة لشركات مشغلة للهواتف الجوالة الافتراضية، والتي تعمل على شبكات موجودة سلفا في السعودية خلال الفترة المقبلة، في وقت بين فيه أنه لا توجد أي نية لمنح تراخيص لمشغلين جدد إلا بعد دراسة السوق في البلاد، ووجود أي مؤشر لزيادة مشغلين جدد لشبكات جديدة.
وحدد وزير الاتصالات السعودي بداية العام المقبل لطرح الاستشارات الأولية، وعند قدوم مرئيات العموم، والتي يتوقع أن تأخذ عاما لاستقبال المرئيات سيتم مزاولة العمل في الـ3 شركات للهاتف الجوال الافتراضي الجديد دفعة واحدة، وبين ملا أن الشركات الافتراضية «بأن هناك مشغل هاتف متحرك ولكن لا توجد لديه شبكة، ويعتمد على المشغلين الحاليين، والتي ينصب اهتمامها في خدمة العملاء والمشترك وليس بناء شبكاتها».
وأضاف وزير الاتصالات أنه مع نهاية الترخيص ومزاولة عمل الشركات سيبلغ عدد الشركات العاملة في المملكة 6 خيارات في الهاتف الجوال، مؤكدا أن المنافسات الحالية في سوق الاتصالات بين الشركات العاملة في البلاد عادلة، وأن ادعاء بعض الشركات العاملة في السعودية بأن السوق لا توجد به منافسة عادلة أمر غير صحيح، وأن الكلمة النهائية ترجع إلى القضاء السعودي، والذي يظهر ما إذا كانت منافسة عادلة أم لا.
إلى ذلك، أشار المهندس ملا إلى إمكانية إسداء نصائح أو توجيهات للشركات المتعثرة في السوق السعودية «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تألو جهدا في توجيه أي نصح أو توجيه، إذا طلب منها، وإذا كانت رأت ما يستوجب الأزمة الحاصلة بها»، كما شدد على أن وزارة الاتصالات أو الهيئة لا تتدخل في عمل تلك الشركات وإداراتها وأمورها المالية، مرجعا ذلك إلى مجالس إداراتها.
وأكد وزير الاتصالات أن كثرة أو وجود منافسات بين الشركات وقضايا بعد دليلا جيدا على وجود نظام للاتصالات في المملكة يمكّن الجميع من التقاضي لحفظ حقوقه ويقدم دليلا آخر على المصداقية والشفافية التي يتمتع بها نظام قطاع الاتصالات في المملكة وتمكينه للشركات العاملة فيه من التقاضي عبر الطرق الرسمية في حال عدم قبولها بما تصدره الهيئة.
أتى حديث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر وزارته في العاصمة الرياض، والذي أعلن من خلاله أسماء الفائزين بالدورة الـ5 لجائزة التميز الرقمي.
وحول تعثر عدد من الشركات العاملة في السوق المحلية، قال: قد يكون تعثر شركتين من الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات الأخرى جاء بسبب طبيعة المنافسة أو ارتفاع قيمة الرخصة، فيما تطرق ملا إلى توجه وزارته والقاضي بضبط البطاقات المسبقة الدفع التي لا تحتوي على بيانات شخصية للتعريف بمستخدمها الحقيقي، مشددا على وجود جهود مبذولة من قبل عدد من الجهات العاملة في السعودية للحد من الشرائح والقضاء عليها بحيث تعمل الشركات على عدم إتاحة خدمة الشحن ما لم تكن الشريحة معرّفة لدى مشغل الخدمة وتتوفر بها بيانات حول هوية المستخدم.