حجم النظام السابق عمل المصارف الإسلامية خلال إطار ضيق لما كان يضع من تحتها خطوطاً حمراء، وفى ظل هذا النظام أنه كان للعديد من المؤسسات السياسية التي حكمت البلاد العربية تحفظات عليها، وفى ظل الربيع العربى الذى شهده أغلب منطاق المنطقة فإنه توجد تكهنات نحو زيادة رقعة هذه المصارف الإسلامية.
ستتمكن من تفعيل آلياتها نحو التقدم وزيادة احتكاكها بالعملاء، واوضح تقرير أصدره بنك دويتشه الألماني أن الثورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية ستلعب دورا هاما في تعزيز مكانة المصرفية الإسلامية، ونوه الى أن الثورات التي نجحت حتى الآن في كل من تونس ومصر وليبيا كانت فيها الغلبة للإسلاميين المطالبين بجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في البلاد.
فقالت ليبيا بعد سقوط النظام السابق المتمثل فى ليبيا أنها ستسرع وتيرة سن قوانين جديدة للمصرفية الإسلامية، وأن “النصر السياسي للأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية في تونس، وهو الأمر المتوقع أن يحدث في مصر قد يصبح دافعا في المدى القصير لاتساع الظاهرة”، وهو ما يؤكد دور الإسلاميين فى تلك التطورات.
ومما جدير بالذكر أن المصارف عامة لم تتطور كثيراً خلال حكم القذافى فهى بذلك تعتبر أرضاً خصبة لنمو المصارف الإسلامية، وينشط بليبيا قرابة 17 مصرفا غير أن أربعة مصارف تهيمن على القطاع وهي تابعة للحكومة أو للبنك المركزي الليبي، ولا يوجد تواجد فعلى للبنوك الغربية لأنها قليلة جداً.
أما بالنسبة لسوريا والعراق لن يكون للمصارف الإسلامية اختلافاً واضحاً فى تلك لأونة لما تشهده هاتين الدولتين من عدم استقرار سياسى، وأنها سوف تظهر الإختلافات بعد انقطاع تلك التقلبات، وكان العراق قد أسس في يوليو/تموز الماضي أول بنك إسلامي حكومي برأسمال يصل إلى 250 مليار دينار عراقي "214 مليون دولار أمريكى"، وقامت سوريا بافتتاح أول مصرف إسلامي بالبلاد هو بنك الشام فى عام 2007.
وبهذا الشكل سوف يكون للمصارف الإسلامية فرصة متكافئة كمثل التى كانت متاحة للمصارف التقليدية نحو النمو حيث كان هذا غير متاح بالزمن الماضى، وتوقع التقرير أن تتضاعف أصول المصرفية الإسلامية إلى 1.8 تريليون دولار خلال عام 2016، مستفيدة من بيئة التقشف المالي وقلة الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية، وما تواجه الدول الاوروبية من ازمة ديون سيادية.
وشهدت المصارف الإسلامية نمواً ملحوظاً بداية من عام 2006 الى عام 2010 بنسبة 24% مقابل 15% للمصرفية التقليدية وزادت القروض الإسلامية بنسبة 25%مقابل 15% للتقليدية وارتفعت الودائع الإسلامية بنسبة 21% بالمقارنة بــ 17% للمصارف التقليدية، وارجع هذا النمو إلى التقدم التنظيمي الذي أحرزته الصناعة، وتزايد الوعي بالتمويل الإسلامي الذي أصبح متاحاً في 39 دولة تقريباً.
نقودي.كوم