شهد قطاع الاسكان الاردنى نموا ملحوظا في حجم التداول على الأراضي والعقارات خلال العام الحالى ، واسهمت قرارات الحكومة بشكل كبير من إعفاءات وحوافز للقطاع بتنشيط سوق العقار ، وبين رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري أن زيادة النشاط في هذا القطاع يرفد خزينة الدولة ويعمل على تحفيز قطاعات اقتصادية كثيرة تزيد عن 32 قطاعاً اقتصادياً من صناعي وتجاري ومصرفي ونقل وغيره حيث تساعد هذا القطاعات على تحريك أكثر من 160 سلعة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بقطاع الإسكان مما يساعد في تحسن أداء السوق الاقتصادي المحلي وزيادة النشاط، مما يعني ضرورة إعادة النظر بقرارات وقف العمل بتلك الإعفاءات والحوافز في 31/12 من هذا العام.
وتوقع العمري أن تسجل الاسابيع القادمة حركة نشطة في السوق بسبب قرب انتهاء موعد تمديد الاعفاءات الحكومية وهذا يدفع بكثير من المواطنين إلى الاستفادة من حزمة الإعفاءات الحكومية الكاملة المقدمة للقطاع ، وطالب الحكومة بإتخاذ قرارات تعمل على تخفيض الرسوم على الأراضي والعقارات وتثبيتها عند 5% وإعفاء أول 150م2 من السكن مهما بلغت مساحته وذلك من الرسوم بدون تحديد مهلة لإنهاء هذه الاعفاءات وبشكل دائم حتى يتمكن المواطنون الأردنيون والمغتربون من امتلاك الشقق والأراضي في الوطن وتشجيعهم على شراء الأراضي والعقارات مما يؤدي إلى زيادة تحويلات المغتربين وستزيد ايرادات الخزينة نتيجة هذه النشاط وزيادة حجم التداول وذلك من خلال ضريبة المبيعات والدخل والجمارك والرسوم الاخرى.
وبحسب النشرة التى تصدر عن قطاع الاسكان ، فقد بلغ سعر الاسمنت حتى يوم الخميس الماضي للطن الواحد نحو 95 ديناراً وسعر الحديد ما بين 660 – 670 ، فيما تراوح سعر بيع طن الحديد شد 40 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة بين « 602 و 620 «دينارا دون ضريبة الم بيعات، ووفقا للنشرة الاسبوعية التي تصدرها غرفة صناعة الأردن تراوح سعر بيع الطن الواحد شد 40 مع ضريبة المبيعات البالغة 8 % بين « 650 و 670 « دينارا للطن الواحد.
وذكرت النشرة إن سعر بيع طن الحديد شد 60 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة يتراوح بين « 602 و625 « دينارا للطن الواحد من دون ضريبة المبيعات، فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين « 650 و675 « دينارا للطن الواحد.
وافاد العمرى ان استقرار اسعار المواد الانشائية كالاسمنت وخلافه ، كان وراء استقرار اسعار الشقق والعقارات السكنية التى شهدت اياضا ثباتا فى اسعارها خلال الفترة الثلاثة اشهر الماضية.
ووفقا للتقرير الشهري بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغت 23.6 مليون دينار، فيما بلغت قيمة إعفاءات ذات الشهر 12.8 مليون دينار، ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات لهذا الشهر 36.4 مليون دينار ، وبيّن التقرير أنّ قيمة إعفاءات الأراضي لشهر تشرين الأول الماضي بلغت 4.2 مليون دينار، أيّ ما نسبته 34 في المئة، و8.5 مليون دينار قيمة إعفاءات الشقق بنسبة 66 في المئة.