أكد وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف قوة الاقتصاد السعودي الذي تمكن بفضل سياساته المالية والاقتصادية من الصمود أمام الأزمة المالية منذ بدايتها عام 2008 وحتى الان حيث استمر بتسجيل نمو في وقت انكمش فيه اقتصاد دول كبرى ، وأوضح أن السعودية-وهي أكبر مصدر للنفط بالعالم والعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك تمتلك الإمكانات اللازمة للتعامل مع أي تحديات جديدة إذا تفاقمت الأزمة بأوروبا.
وشدد على أن آفاق النمو في المستويين الحالي والمتوسط لا تزال قوية بالرغم من التحديات التي تلوح في مواجهة الاقتصاد العالمي، حيث لعب الإنفاق الحكومي والاستثمار دوراً أساسياً في استمرار النمو على هذا النحو بشراكة القطاع الخاص جنباً إلى جنب. كما وصف العساف القطاع الخاص ب "القيمة الحقيقة" لكونه يمثل نصف الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن الحكومة ماضية قدما في مشاريعها بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الضخمة من مدارس، وطرق، وجسور، وطرق حديدية ومحطات طاقة.
ولفت إلى أن السعودية اتخذت خطوات مهمة لتقوية القطاع الخاص، وذلك في مجالات مثل تحلية المياه والمرافق والمطارات والسكك الحديد، وهو جدير بالاهتمام ويستحق التقدير. وأوضح أن المملكة تركز على تخصيص موارد كبيرة للبنية التحتية المادية، وتخصيص موارد كبيرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التعليم والبحوث، خصوصاً في مجال العلم والتكنولوجيا وقال: «لدينا استراتيجية تكنولوجيا بكلفة أكثر من بليوني دولار، وندخل الآن في المرحلة الثانية من التنفيذ .
وأوضح أن سياسة السعودية الاستثمارية دفعتها لتكون واحدة من أكبر الدولة في مجموعة العشرين "G20" وكان لذلك أثره الإيجابي الواضح على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن السعودية في ذروة الأزمة المالية عام 2009م كانت من بين الاقتصادات في مجموعة "G20" التي سجلت نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي. واستطرد"هناك العديد من الآثار الإيجابية غير المباشرة على الاقتصادات الإقليمية والعالمية من خلال قنوات التجارة والتحويلات، حيث نمت واردات السلع بنسبة (40%) في العامين الماضيين كشاهد حقيقي للاقتصاد المحلي، واستمرت التحويلات من السعودية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الفقر في بلدان عدة لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وأوضح أن سياسة المملكة المالية والاقتصادية أفادتها خلال الأزمات المالية المتعاقبة في خفض الدين، وبناء احتياطات مالية، وعلى رغم انخفاض اسعار النفط الا ان السعودية استمرت على وتيرة نمو جيدة ، وفي ما يتعلق بالمشاريع المتأخرة التي حددها بمشروعين فقط، قال إن «أسباب تعثرها لا تعود الى الحكومة، ولكن هناك صعوبات تعرض لها القطاع الخاص، من بينها الازمات المالية العالمية»، مشيراً الى أنه على رغم أن سير تنفيذ المشاريع التنموية بطيء، إلا أنه يسير بثبات
www.nuqudy.com/نقودي.كوم