تعد أهم مشكلة شعر بها الجميع خلال الأزمة الحالية هو الخطر على الاقتصاد السوري وبداية انهيار لكثير من القطاعات الاقتصادية التي ستحتاج إلى فترة طويلة من الوقت لتستعيد نشاطها وعافيتها وما يترتب على ذلك من توسع في قاعدة البطالة في المجتمع والآثار السلبية التي من الممكن أن تنجم عنها فلقد حذر الخبير الاقتصادي السوري محمد كركوتي من أن تسبب السياسة الاقتصادية الحالية للنظام السوري القائمة على طبع المزيد من الأوراق النقدية دون رصيد لانهيار سريع لقيمة الليرة السورية.
مؤكدا في تحليله على سوء السياسة الاقتصادية السورية القائمة على تعيين رجال أعمال موالين للنظام يسيطرون على معظم الاقتصاد الذي تأثر كثيرا خلال الأشهر الثمانية الماضية والتي تضاءل فيها الاحتياط النقدي للبنك المركزي السوري الذي وصفه بالبنك العائلي واضاف قائلا الاقتصاد السوري تضرر كثيرا خلال الأشهر الثمانية الماضية حيث تحول من منطقة اقتصاد الفقر إلى منطقة اقتصاد التشبيح، وهو اقتصاد يقوم على خلق رجال أعمال بالتعيين وليس عن طريق أنهم من المنافسة، وتابع "أنظر لهذا البلد ستجد فيه شخصا واحدا هو رامي مخلوف على سبيل المثال يسيطر على مابين 60% إلى 65% من الاقتصاد القومي لسوريا، ولهذا يمكن تخيل الوضع الذي كان عليه الاقتصاد السوري في السنوات العشر الماضية.
كما اشار الي أن الاحتياطي المالي في البنك المركزي حسب المعلن قد وصل إلى 17 مليار دولار لكن من خلال ماهو موجود على الأرض فأرجح أنه مابين 12 إلى 13 مليار فقط وهو في تناقص مستمر كما أن الليرة السورية في تراجع مستمر خاصة، وأن السلطة اعتمدت قبل شهر الأسلوب الذي اعتمده الرئيس الراحل حافظ الأسد في مرحلة الثمانينات وهو طباعة الأوراق المالية بدون سند أو رصيد وهذا ما سيجعل من انهيار قيمة الليرة السورية.
ويوصف كركوتي الاقتصاد السوري بالعائلي الذي لا يقوم على أساسيات الاقتصاد المعروفة، ويقول أعتبر الاقتصاد السوري اقتصادا عائليا وليس وطنيا، وحتى البنك المركزي هو بنك خاص للأسرة الحاكمة وليس بنكا مركزيا بالمعيار المعروف عالميا للبنوك المركزية ويكشف المحلل المالي السوري المقيم في دبي على أن الاقتصاد السوري يحتاج لأكثر من خمس سنوات بعد نهاية الأزمة ورحيل النظام كي يبدأ في التعافي، وقال تحتاج سوريا لإعادة بناء اقتصاد يقوم على المعايير المعروفه للاقتصادات وليس وفق المعايير القائمة حاليا.
وقال هناك الكثير من مناحي الفرص في سوريا حيث يمكن الاستثمار فيها سواء من العرب أو الأوربيين، كما أن هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تصلح لأن تكون أرضية خصبة للشركات وحسب معلوماتي فهناك مايقارب 17 مشروعا تركيا كبيرا جاهزا للانطلاق مع دعم خليجي ويؤكد كركوتي على أهمية عدم الاستعجال في حركة التعافي الاقتصادي السوري كما يجب استغلال الفرص المناسبة خلال المرحلة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعب السوري وإعادة ربطه وتفاعله مع الاقتصاد العالمي.
ويذكر انه من المنتظر أن تسدد إجراءات الحصار الاقتصادي العربي على سورية ضربة مباشرة لنظام الاسد والذي بات اقتصاده يترنح بفعل العقوبات الدولية وتستعد جامعة الدول العربية لفرض عقوبات إقتصادية على سوريا، في خطة قالت إنها تستهدف "النظام نفسه"، من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات إقتصادية مؤثرة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم