قال المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في خطابه الأخير أن الإحتجاجات والإعتصامات والمطالبات الفئوية أضرت كثيرا ً بالإقتصاد المصري حيث تسبب في تعطل الإنتاج وقلة الموارد بسبب توقف المصانع عن العمل .
وأضاف طنطاوي أننا كمجلس عسكري يدير المرحلة الإنتقالية مطالبين بزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين أوضاع المعيشة وإصلاح ما أفسده النظام السابق كل هذا وعجلة الإنتاج تتوقف تارة وتدور تارة أخرى وهذه معادلات ليست متوازنة لأن هناك إستثمارات كثيرة هربت من مصر في ظل الأوضاع الغير مستقرة .
وقد هبطت البورصة إلى مستويات قياسية هي الأقل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حيث تجاوزت خسائرها نحو 2 مليار دولار بما يوازي 11 مليار جنيه في الوقت الذي تراجعت فيه عائدات السياحة تراجعا ً حادا ً بعد أن كانت تساهم بقدر كبير في دعم الإقتصاد المصري مما دفع الإقتصاد المصري للتراجع بنسبة 7% والذي جعل توقعات صندوق النقد الدولي بهبوط معدل نمو الإقتصاد إلى أقل من 2% العام القادم .
وقد أشارت بيانات للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للعام الحالي وصل إلى 2.8 مليار دولار مقسمة بين الأقساط وفوائد الديون , ومما يدعو للإطمئنان أن الدين الخارجي على المدى القصير لا يتعدى نسبة 8% مما دعا عدد من الخبراء الإقتصاديين للتأكيد أن مصر ما زالت بعيدة عن خطر الإفلاس لعدة شهور قادمة .
وهناك تضاؤل كبير في قيمة الإحتياطيات من العملة الأجنبية في البنك المركزي حيث إنخفض من 35 مليار دولار في بداية الثورة إلى 16 مليار حاليا ً ولكن هناك إيجابيات تتمحور في موارد النقد الأجنبي التي زادت عن العام الماضي وتتمثل في صادرات النفط والغاز وعائدات قناة السويس فضلا ً عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
أما التحديات فهي تراجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المعدة للإستثمار بسبب فسخ عقود مع شركات وإسترداد أصول شركات أخرى بعد صدور أحكام قضائية تؤكد أن عقودها مخالفة للقانون وبها مخالفات جسيمة .
ومن المؤشرات التي تزيد من الإحساس بأن الوضع ليس سيئا ً هو البيانات الصادرة عن البنك المركزي التي تؤكد زيادة حجم الودائع والقروض عن نفس الفترة من العام الماضي فضلا ً عن إستمرار تحصيل ضرائب على المبيعات والدخل والدمغات والسلع الجمركية مع إستمرار المنح من بعض دول الخليج .
والآن أصبح من المتوقع توجه الحكومة إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي لسد العجز بالموازنة التي تعتمد حاليا على البنوك المحلية في التمويل , ووجود كيان إقتصادي كبير بوجود آلاف المصانع يعمل بها ملايين العمال يساهم بشكل كبير في تعويض التراجع المتزايد في معدل نمو الإقتصاد .
وأكد عدد من الخبراء أن مصر لن تقرب من منطقة الإفلاس إلا بعد مرور 6 شهور بشرط أن تتوقف الإعتصامات والإضرابات عن العمل وأن يعود الإنتاج إلى معدلاته السابقة قبل الثورة لأن مصر تحتاج لمن يبنيها لا يخربها .
الجدير بالذكر أن مؤشرات تقدر أن نسبة البطالة وصلت إلى 21% بعد تعرض أكثر 3500 مصنع في أكثر من منطقة صناعية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب وعدد من المصانع في محافظات عدة معظمها في صعيد مصر وفي مجال الصناعات الغذائية إما للتوقف عن العمل أو الإغلاق بسبب الإضرابات أو الظروف الإقتصادية .
من ناحية أخرى طالب عدد من أساتذة الإقتصاد بأن يصمت الذي يروجون لإشاعات أن مصر دخلت في مرحلة كارثية فقد أكدت العميدة السابقة لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية " عالية المهدي " أن مصر مرت بفترة مشابهة عام 1987 وكان الديون كبيرة أجبرت الحكومة وقتها على الإتفاق بأخذ قروض من المؤسسات الدولية ونادي باريس إلا أنها نفذته لفترة قصيرة لكونه عبئا ًعلى إقتصاد الدولة مؤكدة أن مصر قادرة على النهوض من أزمتها الحالية .
نقودي.كوم/www.nuqudy.com