شهدت تونس عدة احتجاجات تطالب بالإصلاحات السياسية والإقتصادية خلال نهاية العام الماضى وهذا العام وبعد ذلك أعقبتها حالة من الإستقرار النسبى أدت الى التفكير فى اصلاحات اقتصادية والعمل على دعم الوضع الإقتصادى التونسى.
ولكن كانت لهذه المظاهرات أثار على حجم الإحتياطى الأجنبى بخزينة البنك المركزى التونسى، حيث ذكر محافظ البنك المركزى التونسى مصطفى كامل النابلي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض 20 % أو 2.4 مليار دينار تونسي " 1.64 مليار دولار" حاليا مقارنة مع نهاية عام 2010.
وبالنسبة للسياحة التونسية فقد حدثت بها شبه انهيار تام بسبب تلك الإحتجاجات، ودفعت الثورة وما تبعها من أحداث كثيرا من السياح لإلغاء الحجوزات، والقطاع السياحى يعتبر أكبر مصادر الدخل، وذكر النابلى إن اقتصاد تونس نما بنسبة 1.5 % في الربع الثالث من العام الحالي، لكن النمو الإجمالي سيكون قريباً من الصفر فى هذا العام.
وبالنسبة للبطالة فقد ارتفعت فى خلال هذا العام لتصل الى نسبة 18.3 %، وقد حذر البنك المركزى في تقريره السنوي الأخير من تفاقم البطالة، وتدهور وضع التوازنات المالية للبلاد في 2011 بسبب جمود نسبة النمو الذى تشهده تونس، ولا يمكن التغلب على البطالة المرتفعة ومعالجة الفوارق الاجتماعية إلا بنسبة نمو اقتصادي في حدود 7 %.
وتتوقع مسودة الميزانية التونسية التي قدمت إلى مجلس الوزراء، في وقت سابق من هذا الشهر، أن ينتعش الاقتصاد من أزمة العام الحالي وينمو 4.5% في خلال العام القادم، وذلك على حسب مشروع الموازنة العامة ، ونما الناتج المحلي الإجمالي لتونس 3.7% خلال العام الماضى.
ومما جدير بالذكر أن مشروع الموازنة ارتكز على تقدير نسبة النمو على زيادة صادرات السلع والخدمات بنحو 7 % بعدما تراجعت بـ2.4 % في هذا العام الجارى، وزادت حجم الإستثمارات بنحو 18.4 %، وتوجد مؤشرات أن يبلغ عجز الموازنة 6 % مما قد تضطر تونس الى الإستدانة من الخارج.
وفى وقت سابق ذكر النابلى أنه يوجد أمام تونس تحدى قوى هو عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية قصد تحقيق قفزة حقيقية للنمو الاقتصادي الذي تكبد خسائر جراء تداعيات الإحتجاجات، والى جانب ذلك فقد ارسل حزب حركة النهضة الفائز بانتخابات المجلس التأسيسي الوطني التي أجريت يوم الـ23 من الشهر الماضي بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين والقطاع المالي.