بداية نشير أن قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة جاء نمطياً متوقعاً على صعيد تثبيت الفائدة عند منطقة صفيرة بين 0.00% و 0.10%. لكن الغير متوقع كان إعلان البنك أنه لن يقدم على سياسات تحفيزية جديدة.
هذا فضلاً عن تقرير فتح برنامج شراء الأصول بداية من 2014 . هذا بالتزامن مع استقرار الحكومة و البنك المركزي الياباني على تبني هجف تضخم عند 2% لضمان إخراج اقتصاد اليابان من حالة الانكماش التضخمي. والمحاولة للسيطرة على ارتفاع الين التي نجحت نسبياً مؤخراً. لكن تكمن المشكلة هنا أن البنك المركزي الياباني وضع عبء على حكومة آبي بعد رفض البنك إدخال سياسات تحفيزية جديدة و فتح برنامج شراء الاصول بداية من 2014.
مما يحمل السياسة المالية متمثلة في الحكومة مهمة إنعاش اقتصاد البلاد بإجراءتها الخاصة منفصلة عن البنك المركزي الياباني. على الرغم من ذك إلا أن هذه الإشكالية لها حل حيث أن ولاية رئيس البنك المركزي الياباني الحالي شيراكاوا ستنتهي في نيسان. الأمر الذي قد يسهل على الحكومة اختيار قيادة جديدة للبنك المركزي من الداعمين للسياسات التحفيزية.
لكن تظل المشكلة قائمة بعد صور بيانات أسعار المستهلكين التي أظهرت استمراراً في التراجع للمرة الساسدة في سبعة أشهر مما يصعب موقف الحكومة أيضاً للوفاء بتعهداتها للخروج من الانكماش التضخمي و تحقيق معدلات تضخم مناسبة.
تأتي هذه المعطيات وسط إجواء متفائلة نوعا ما على صعيد الاقتصاد العالمي بداية من تراجع طلبات الإعانة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب صعود مستويات الثقة في ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مما يعطي دافعاً خلال المرحلة القادمة لتعافي الاقتصاد العالمي.
]اتي هذا في ظل ترحيب الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستعداد تصويت الجمهوريين للصتويت على سقف الدين الأمريكي، لطرح حلول حقيقة و الاتجاه نحو الاتسقرار الاقتصادي بعد التخلص من أزمة الجرف المالي. لا شك أن هذه المعطيات ليست منفصلة عن اقتصاد اليابان لاعتماده في تعافيه على الاقتصاد الأمريكي و منطقة اليورو لا شك الاقتصاد الصيني .
حيث أن معدلات التعافي العالمي قد تشكل عامل إيجابي لرفع الطلب على الصادرات اليابانية وهي في حاجة بالغة لرفع مستويات الطلب.
خصوصاً بعد ما شهدنا من تعمق لعجز الميزان التجاري للبضائع نتيجة تدهور الصادرات، الأمر الذي يستلزم المزيد من الدعم الاقتصادي في الفترة القادمة و أن الخطة التحفيزية التي قامت بها حكومة آبي مؤخراً غير كافية على الرغم من ضرورتها لتحفيز الاقتصاد و العمل على إضعاف الين لخلق ميزة تنافسية للشركات اليابانية على قدر المستطاع.