بروكسل، 5 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): حسنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء توقعاتها للاقتصاد الفرنسي، مشيرة إلى انه سينمو بنسبة 0.2% هذا العام و0.9% في 2014 ، لكنها حذرت من أن البلاد لن تكون قادرة على خفض العجز العام لأقل من 3% في 2015 كما تأمل باريس.
وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يبلغ العجز في فرنسا العام الجاري 4.1% وأن يتراجع في 2014 إلى 3.8% وأن ينخفض إلى 3.7% فقط في 2015 وهو العام الذي يتعين فيه على فرنسا أن تهبط بالعجز لاقل من 3% وفقا للقواعد الاوروبية.
وتوقعت المفوضية أن يشهد الاقتصاد الفرنسي "تحسنا تدريجيا" خلال الأعوام المقبلة، مع تحقيق نمو "بطيئ" في النشاط عام 2014 بدعم من الصادرات.
وتوقعت المفوضية ان يبلغ النمو العام الجاري بفرنسا 0.2% على أن يصل في 2014 إلى 0.9% و1.7% في 2015 بفضل الثقة التي ستشجع الاستهلاك الخاص، الداعم الأساسي للنشاط الاقتصادي في فرنسا.
كما تنتظر المفوضية الأوروبية استمرار زيادة البطالة في فرنسا لتصل إلى 11% العام الجاري و11.2% في 2014.
وتوقعت المفوضية زيادة الدين العام خلال الاعوام المقبلة ليصل إلى 95.3% العام المقبل.
ولم تستبعد بروكسل إمكانية تسارع الانتعاش الاقتصادي في حال حدوث آثار سريعة للإصلاحات الهيكلية في البطالة والقدرة التنافسية، لكنها حذرت أيضا من أن تدهورا كبيرا في هوامش فائدة الشركات قد يؤدي للإضرار بالصادرات والاستثمار وفرص العمل. (إفي)