طوكيو (رويترز) - كشف مسح يوم الأربعاء أن النشاط في قطاع الخدمات الياباني نما بوتيرة أسرع قليلا في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق مما يشير إلى استمرار قوة الطلب المحلي على الرغم من تنامي الضغط على قطاع التصدير.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في اليابان إلى 51.9 من 51.7 في مايو أيار بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، في أسرع وتيرة زيادة في ثلاثة أشهر.
وظل المؤشر أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش على مدى 33 شهرا متتالية.
وأشار المشاركون في المسح إلى تحسن الطلب المحلي بما تجاوز تأثير تعثر المبيعات في الخارج.
وإذا استمر النمو القوي في قطاع الخدمات فقد يعوض بعض الضغط الاقتصادي الناتج عن ضعف الصادرات التي تعثرت بفعل تباطؤ الطلب العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
لكن زيادة مرتقبة في ضريبة المبيعات المحلية إلى عشرة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول ألقت بظلالها على توقعات الاستهلاك المحلي.
وكانت آخر زيادة في أبريل نيسان 2014 من خمسة بالمئة إلى ثمانية بالمئة وأثرت على المستهلكين بشدة وتسببت في تباطؤ اقتصادي حاد.
وانكمش نشاط المصانع مجددا في يونيو حزيران مع تراجع الطلبيات الجديدة. لكن مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ارتفع إلى 50.8 من 50.7 في الشهر السابق.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)