حذرت وكالة موديز لخدمات التصنيف الائتماني من اﻷثر الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد اﻷوروبي دون صفقة، فقد تدخل البلاد على اﻷرجح في مرحلة ركود اقتصادي.
وأفادت وكالة التصنيف الائتماني، في وقت سابق، بأن المملكة المتحدة قد تخاطر بالدخول في ركود اقتصادى حال الخروج دون اتفاق، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة Aa2 قد يتعرض لمخاطر هبوطية، إذا كان اﻷثر الاقتصادي للخروج أكثر حدة من المتوقع حالياً.
وأفادت «موديز»، في تحليلها الائتمانى السنوي للمملكة المتحدة، بأن هذه النتيجة ستكون مضرة للغاية بالترتيبات التجارية الحالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسيكون لها تأثير مادى سلبي على اقتصاد المملكة المتحدة وعلى اقتصادات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوكالة، أن الخروج دون اتفاق أصبح السيناريو الأكثر ترجيحاً بالنسبة لها؛ نظراً إلى الأداء الضعيف لحزب المحافظين في الانتخابات الأوروبية، وتقديم رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها.
وأفادت «موديز»، بأن الخروج دون صفقة قد يتسبب في إضعاف قيمة الجنيه الإسترلينى، ورفع التضخم والضغط على الأجور الحقيقية خلال العامين أو الثلاثة أعوام التالية لخروج بريطانيا، ما يزيد الضغط على الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ النمو، مضيفة أن نتيجة الخروج دون صفقة قد تفرض مزيداً من القيود على قوة المؤسسات البريطانية.
وحذرت «موديز»، أيضاً، من الوضع المالي للمملكة المتحدة، فى حال الخروج بصفقة أو بدون، مشيرة إلى مواجهة الحكومة البريطانية ضغوطاً كبيرة للغاية فيما يتعلق بالصحة والنفقات الأخرى المرتبطة بالشيخوخة، ما يصعب الحفاظ على مستوى عجز ثابت.
وأضاف أن السياسة المالية التوسعية الأخيرة قد تركت المملكة المتحدة مع مساحة صغيرة فى حال سيناريو الخروج دون صفقة.