من يوسف سابا
القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الخميس أن عجز ميزان المعاملات الجارية تضاعف تقريبا إلى 3.75 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2018-2019، فيما يرجع إلى حد كبير إلى زيادة في الواردات غير النفطية وعجز في تجارة النفط.
وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 1.93 مليار دولار في نفس الفترة، يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، قبل عام. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة إن ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية يرجع إلى نمو الواردات غير النفطية واتساع عجز التجارة النفطية.
وأضاف قائلا "الصناعات المحلية بحاجة إلى التحرك لتصنيع بدائل محلية بدلا من الواردات... ولكي يحدث هذا، فإنه يجب أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير النفطية والاستثمارات في القطاع الخاص المحلي في السنوات القادمة".
وأظهرت حسابات لرويترز، استنادا إلى بيانات البنك المركزي، أن العجز التجاري اتسع إلى 10.5 مليار دولار من 9.26 مليار دولار قبل عام. وانكمش صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.81 مليار دولار من 2.26 مليار دولار قبل عام.
وقاد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أساسي الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2019، إذ ارتفعت تلك الاستثمارات إلى 1.4 مليار دولار من 1.3 مليار دولار.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في إعادة جذب المستثمرين والسائحين الأجانب بعد عزوفهم عن مصر في أعقاب انتفاضة عام 2011. وفي أواخر 2016، وقعت مصر اتفاقا بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم النمو. وينتهي الاتفاق ومدته ثلاثة أعوام في الصيف الحالي.
وقال أنجوس بلير رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى مركز أبحاث سيجنت "في هذه المرحلة، يتعين أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أسرع".
وأظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر في يونيو حزيران للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من تباطؤ وتيرة الانكماش بالمقارنة مع مايو أيار.
وارتفع المؤشر إلى 49.2 في يونيو حزيران من 48.2 في الشهر السابق، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال بلير "مسح مؤشر مديري المشتريات يشير إلى استمرار معاناة القطاع من عوامل معاكسة لزيادة التكاليف، ومن المحتمل أن المستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من اهتمامهم الشديد بمصر، لم يدخلوا بعد للاستثمار".
وزادت إيرادات السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، إلى 2.6 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2018-2019 من 2.27 مليار دولار قبل عام. لكن الرقم انخفض على أساس فصلي، إذ أن إيرادات السياحة بلغت 2.86 مليار دولار في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول 2018.
ويتوقع بلير استمرار تحسن قطاع السياحة، مع إضافة رحلات الطيران الجديدة إلى مصر، وخصوصا من أوروبا.
وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الصعبة، إلى 6.17 مليار دولار من 6.46 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 6.94 مليار دولار من 6.91 مليار دولار.
وانخفض الفائض الكلي في ميزان المدفوعات إلى 1.42 مليار دولار من 5.38 مليار دولار في الربع نفسه قبل عام.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)