قال بنك الكويت الوطني، الذي يعد أكبر البنوك الكويتية، إن الاقتصاد المصري يمضي على الطريق الصحيح في ظل التقدم المميز الذي أحرزته مصر في مسار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، متوقعا وصول معدلات النمو إلى 5.2% في 2020/2019.
وتوقع “الوطني” الكويتي – في تقرير متخصص – استمرار النمو الاقتصادي القوي في مصر حتى 2021، مع تحسن مستويات العجز في الميزانية والحساب الجاري الخارجي، مشيرا إلى انه باستثناء بعض المخاطر، مثل أسعار الفائدة المحلية المرتفعة، والتكاليف المرتفعة لخدمة الدين، فإن آفاق النمو الاقتصادي مشرقة بصفة عامة، خاصة وأن معدلات التضخم في 2018، قد انخفضت مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في 2017.
وأشار “الوطني” الكويتي إلى أنه في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في السنة المالية 2017/ 2018 (يوليو إلى يونيو)، إلى 5.6% بنهاية مارس 2019، متوقعا أن يظل النمو قويا عند 5.2% في السنة المالية 2019/ 2020، وبنسبة 5% في السنة المالية 2020 /2021.
وعزا هذا النمو إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وانتعاش قطاع السياحة، والتزايد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي ساهم في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز في الربع الثاني من السنة المالية 2018/ 2019.
ولفت إلى أنه منذ الخفض قبل الأخير للدعم على الطاقة في منتصف 2018، بدأ مستوى التضخم في التباطؤ، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع؛ حيث بلغ 14.1% على أساس سنوي في مايو 2019، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الأسعار ستبقى عرضة للضغوط التي قد تدفعها للارتفاع في النصف الثاني من 2019، في ظل رفع أسعار الكهرباء وإلغاء دعم الوقود في شهر يوليو الجاري.
وتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 12.5% في السنة المالية 2019/ 2020، وإلى 9% في السنة المالية 2020 /2021، مقابل 20.9% في السنة المالية 2017 /2018، مشيرا إلى أن تلك التوقعات، تخضع لحالة عدم اليقين المرتبطة بتحركات أسعار النفط وأسعار الصرف، بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، نظرا لأهميتها في سلة المستهلك.
وأكد بنك الكويت الوطني، أن الحكومة المصرية تواصل السعي لتعزيز وضعها المالي، من خلال رفع الإيرادات الضريبية، وخفض الدعم على الطاقة، وهو ما ادى إلى تسجيل فائض أولي في الميزانية بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 /2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات العجز مرتفعة نسبيا، بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وسلط “الوطني” الكويت الضوء في تقريره، على تراجع نسبة الدين العام في مصر من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016 /2017، إلى ما يقدر بنحو 86% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018 /2019؛ وذلك على خلفية جهود ضبط أوضاع المالية العامة، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي.
المصدر : أ.ش.أ