القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن هوى إلى 9.4 بالمئة في يونيو حزيران من 14.1 بالمئة في مايو أيار.
من إيهاب فاروق
وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في يونيو حزيران، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1 بالمئة في مايو أيار.
القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن هوى إلى 9.4 بالمئة في يونيو حزيران من 14.1 بالمئة في مايو أيار.
ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو تموز والتي ستُعلن في أغسطس آب.
وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في يونيو حزيران، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1 بالمئة في مايو أيار.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وأرجع الجهاز الهبوط إلى "انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة عشرة بالمئة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 بالمئة".
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع كابيتال لرويترز "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير... كنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 بالمئة وليس الوصول لرقم في خانة الآحاد.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
"شهر المقارنة في يونيو (حزيران) 2018 كان محمل بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية وشهر مايو (أيار) من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو".
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير معتز محمد)
وعادة ما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو تموز والتي ستُعلن في أغسطس آب.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وأضافت إسراء "لا أتوقع أن تؤثر أرقام التضخم على قرار المركزي غدا بشأن الفائدة... أتوقع أن يثبت أسعار الفائدة".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس.
وقال 14 من بين 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض عند 16.75 بالمئة.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وقالت إسراء "أتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو (تموز) إلى 12.5-13 بالمئة نتيجة لتحريك أسعار الوقود".
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير معتز محمد)