اعلنت وزارة المالية الكويتية ، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6%، ليبلغ نحو 10.04 مليار دينار، مقارنة مع 9.79 مليار دينار بالربع الأول من 2018.
وأضافت “المالية” الكويتية – في تقريرها الاقتصادي عن شهر يونيو 2019 – أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة، شهد نموا بنسبة 2.1%، ليبلغ نحو 10.23 مليار دينار خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع 10.02 مليار دينار بالربع الأول من 2018، مشيرة إلى أن فروقات النمو بين السعرين الجاري والثابت جاءت طفيفة بنسبة 0.5%، وهو ما يعكس استقرار أسعار النفط، التي تعد المؤشر الرئيسي لنمو الناتج المحلي للكويت.
وأوضحت أن أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للكويت، كان قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 13.2%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بـ 12%، ثم الخدمات الشخصية بـ 10.5%، ثم الزراعة والصيد بـ 11.5% والصناعات التحويلية بـ 9.5%.
ولفتت “المالية” الكويتية إلى غياب تصدر القطاعات المرتبطة برؤية (الكويت 2035)، عن القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي للكويت؛ حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الوساطة المالية (المرتبط بالمركز المالي) نحو 5% بالأسعار الجارية، و3.9% بالأسعار الثابتة، فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات اللوجيستية (المرتبط بالمركز التجاري) نحو 0.1% بالأسعار الجارية، وبالسالب بالأسعار الثابتة بـ (2.8%).
وتابعت أن مساهمة قطاع الاتصالات بالناتج المحلي جاءت بالسالب؛ حيث بلغت (27.7%) بالأسعار الجارية، و(23.5%) بالأسعار الثابتة، مشيرة الى أن هذا القطاع سجل مساهمة سالبة بالناتج المحلي بين الربع الرابع من عام 2018، والربع الرابع من عام 2017، وهو أمر يحتاج الى متابعة وتحليل، في الوقت الذي شهد القطاع النفطي نموا بنسبة 1.3% في الربع الأول من العام الجاري، وكذلك القطاع غير النفطي، الذي نما بنسبة 4.1%.
المصدر : أ.ش.أ