من يوسف سابا ومؤمن سعيد عطا الله
القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن اقتصاد بلاده نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 ويسير "على الطريق السليم" في الوقت الذي تستكمل فيه مصر إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وقال مدبولي في بيان إن عجز الميزانية بلغ 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات الرسمية البالغة 8.4 بالمئة.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري إن إجمالي عجز الميزانية في السنة المالية الحالية بلغ 431 مليار جنيه مصري (26 مليار دولار)، وهو ما يعادل 8.2 بالمئة، انخفاضا من 9.7 بالمئة في السنة السابقة.
ومصر في سبيلها إلى الخروج من برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يرتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال مدبولي إن الفائض الأولي بلغ اثنين بالمئة في السنة المالية، التي انتهت في يونيو حزيران، وأشار أيضا إلى انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة باعتباره مؤشرا إيجابيا. وارتفع النمو الاقتصادي من 5.3 بالمئة في 2017-2018 بما يتماشى مع تقديرات الحكومة.
وأبلغ مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع لمجلس الوزراء "نريد أن نحقق أرقاما أكبر. نريد أن نحقق أحلام وطموحات المواطن المصري أكثر من هذا وأسرع من هذا."
نالت مصر إشادة المقرضين الدوليين على الإصلاحات السريعة المنفذة منذ 2016، لكن إجراءات التقشف والتضخم تسببا في معاناة كثير من المصريين.
وشملت الإصلاحات خفضا حادا لقيمة العملة، وسن ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود.
وقال مدبولي إن من المنتظر أن يصوت صندوق النقد الدولي في 24 يوليو تموز على صرف الشريحة الأخيرة من القرض الذي جرى الاتفاق عليه في 2016، وقدرها مليارا دولار.
تأتي الخطوة بعد قرار مصر هذا الشهر بتنفيذ المرحلة الأخيرة من خفض دعم الوقود، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار المحلية بين 16 و30 بالمئة لتنسجم مع التكلفة الحقيقية.
وأشاد البنك الدولي إشادة كبيرة بمؤشرات الاقتصاد الكلي في تقرير نشره يوم الثلاثاء. لكنه قال إن الحكومة "تواجه صعوبات في إيجاد المجال المالي الضروري للتحول صوب سياسة تركز على رأس المال البشري".
وأضاف أن الحكومة لم تستطع إلا التخفيف الجزئي للتأثيرات الاجتماعية الاقتصادية المعاكسة.
وتابع "الجيل الثاني من الإصلاحات يجب أن يركز أكثر على تحقيق التكافؤ بما يسمح للقطاع الخاص بمزيد من المشاركة في الاقتصاد، على أساس قواعد تنظيمية عادلة وشفافة للمنافسة والتمكين الاقتصادي."
انخفاض نسبة الدين للناتج الإجمالي
هبط التضخم السنوي الرئيسي إلى 9.4 بالمئة في يونيو حزيران من 14.1 بالمئة في الشهر السابق، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع على مدى الفترة المتبقية من فصل الصيف، مع ظهور تأثير أحدث جولة من خفض دعم الوقود.
وقال رئيس الوزراء إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.5 بالمئة في 2018-2019، مقابل 108 بالمئة في العام السابق، وإن الحكومة تهدف إلى مزيد من الخفض في السنة المالية الحالية إلى 82 بالمئة.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط خلال المؤتمر الصحفي ذاته مع رئيس الوزراء إن الحكومة تهدف إلى مزيد من الخفض في السنة المالية 2020-2021 إلى نحو 70 بالمئة.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد متحدثة في المؤتمر نفسه إن مصر ستدفع 160.5 مليار جنيه سنويا إلى صناديق معاشات التقاعد والتأمينات، بفائدة مركبة 5.7 بالمئة.
وأضافت أن الحكومة ستتوسع في برامجها الاجتماعية للمصريين الأشد احتياجا.
وعلى مدى خمس سنوات، قدر معيط أن مصر ستدفع 1.111 تريليون جنيه إلى صناديق معاشات التقاعد والتأمينات.
وأضاف أن تقوية الصناعة هدف استراتيجي للحكومة.
وتابع "هدفنا كدولة اليوم هو تعميق التصنيع. هذا هدف استراتيجي" مضيفا أن مصر يجب أن تخفض الواردات لدعم الصناعة.
وقال "هذا هو سبب نجاح دول كبيرة عملاقة ننظر إليها مثل الصين ودول أخرى في شرق آسيا.. أقول ذلك لأنه لايزال أمامنا طريق طويل جدا".
وقال البنك الدولي إن من بين العقبات أمام زيادة الصادرات المصرية التركيز على مجالات تقليدية لها فيها مزايا تنافسية، بدلا من المنتجات ذات الطلب العالمي المرتفع. وأضاف أن الحواجز التجارية الكبيرة، وبصفة خاصة غير المتعلقة بالرسوم، وتحديات الاتصالات والبنية التحتية تعد عوامل أخرى معوقة.
وقال مدبولي إن المواطن المصري يرى "شبكات طرق، كهرباء، إسكان يتم. لكن طبيعي جدا - وأنا معه - أريد أكثر من ذلك وأسرع من ذلك".
(الدولار = 16.5600 جنيه مصري)
(شارك في التغطية أحمد طلبة - إعداد إيهاب فاروق وعلاء رشدي - تحرير أحمد إلهامي)