من يوسف سابا
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، وأن يسجل النمو 5.8 بالمئة في السنة التالية، مع اقتراب القاهرة من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
والتوقعات مماثلة لما كشف عنه مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين نُشر قبل ثلاثة أشهر، لكن تقديرات النمو للسنة المالية 2019-2020 كانت أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ ستة بالمئة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، ليرتفع قليلا عن النسبة البالغة 5.5 بالمئة المُتوقعة في استطلاع أجرته رويترز في شهر أبريل نيسان.
وباستثناء قطاع النفط، يكابد اقتصاد مصر لجذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
وانكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران، وفقا لمؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) الخاص بمصر. ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقالت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد لدى إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس "حتى في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات اقتصادية رئيسية إلى ضعف إنفاق المستهلكين وضغوط على الشركات المحلية، فإن زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي يدعمان ارتفاع النمو الاقتصادي".
وأضافت "آفاق النمو في المدى المتوسط تظل مبشرة بفضل قطاع الغاز الطبيعي وارتفاع الاستثمار، بينما من المتوقع أن يتعافى الاستهلاك بعد استكمال الإصلاحات ذات التأثير التضخمي".
تخفيضات دعم الوقود
في وقت سابق من الشهر الجاري، نفذت مصر أحدث جولة من خفض دعم الوقود، لترفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 16 و30 بالمئة، مع اقترابها من نهاية البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وخفض دعم الوقود، الذي كان يشكل عبئا على الميزانية لعشرات السنين، بند رئيسي في برنامج قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016 ويتضمن حزمة إصلاحات، في الوقت الذي واجه فيه الاقتصاد المصري صعوبات في التعافي من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.
وتشمل الإصلاحات الأخرى تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أدى إلى انخفاض حاد لقيمة العملة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقالت نادين "زيادة أسعار الوقود والكهرباء المرتبطة بإصلاحات دعم الطاقة ستُبقي التضخم مرتفعا في الأشهر المقبلة". وتتوقع نادين أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الربع الأخير من 2019.
ويُظهر متوسط التوقعات في الاستطلاع أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 5.8 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2021 وبنسبة 5.5 بالمئة في السنة المالية 2021-2022.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة في الأوراق المالية إنه من أجل دعم النمو "يجب خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس".
وأضاف "آمل في أن يؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق والاستثمارات، ويخفف أيضا من شح السيولة الذي نشهده حاليا".
التضخم
ينبئ متوسط التوقعات الجديدة بأن التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية سيسجل 13 بالمئة في السنة المالية 2019-2020، انخفاضا من 14.2 بالمئة التي جرى توقعها قبل ثلاثة أشهر للسنة المالية السابقة.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن على نحو غير متوقع إلى 9.4 بالمئة في يونيو حزيران من 14.1 بالمئة في مايو أيار، قبل زيادة أسعار الوقود.
ويتوقع المحللون تراجع التضخم بالمدن إلى 10.9 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 وتسعة بالمئة في السنة المالية 2021-2022.
وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الأغذية، إلى 6.4 بالمئة في يونيو حزيران من 7.8 بالمئة في مايو أيار.
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويكابدون لتوفير احتياجاتهم الأساسية. ويواجه هؤلاء ارتفاع تكاليف المعيشة منذ تحرير سعر الصرف الذي أدى لهبوط الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وقال أنجوس بلير رئيس مركز أبحاث سيجنت المتخصص في توقعات الأعمال والاقتصاد إن التضخم في مصر مرتفع عن المتوسطات المسجلة عالميا منذ فترة طويلة.
وأضاف "كان هناك بعض النجاح في خفض معدل التضخم.
"لكن المخاوف ستظل تحيط بالضغوط التضخمية لأسعار الأغذية، خصوصا بسبب التغيرات المحتملة في درجات الحرارة مما يؤثر على الإمدادات الزراعية داخل مصر وعلى مستوى العالم".
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)