واشنطن (رويترز) - ارتفع إنفاق المستهلكين والأسعار في الولايات المتحدة بشكل متوسط في يونيو حزيران، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واعتدال التضخم وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة غدا الأربعاء لأول مرة خلال عشر سنوات.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 0.3 بالمئة حيث عوضت زيادة في الخدمات والإنفاق على سلع أخرى انخفاضا في مشتريات السيارات.
وجرى تعديل بيانات مايو أيار بالارتفاع لتظهر زيادة الإنفاق الاستهلاكي 0.5 بالمئة بدلا من 0.4 بالمئة كما أعلن من قبل.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز زيادة الإنفاق 0.3 في المئة الشهر الماضي.
وأدرجت تلك البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المعلن يوم الجمعة الماضية والذي أظهر زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي ارتفاعا من 1.1 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.
وعوض ازدهار إنفاق المتسهلكين بعض الضرر الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي نتيجة ضعف الصادرات وتباطؤ تراكم المخزونات.
ونما الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة في الربع السابق متراجعا عن وتيرة نمو أفضل في الربع الأول بلغت 3.1 بالمئة.
وزادت أسعار المستهلكين التي يرصدها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة في يونيو حزيران حيث انخفضت أسعار الغذاء والطاقة.
وزاد المؤشر 0.1 بالمئة في مايو أيار. وخلال اثني عشرة شهرا حتى يونيو حزيران، ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة بعد زيادة مماثلة في مايو أيار.
وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة في الشهر الماضي، حيث ارتفع بنفس الهامش لثالث شهر على التوالي. ورفع ذلك الزيادة السنوية فيما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 1.6 بالمئة مقارنة مع 1.5 بالمئة في مايو أيار.
والمؤشر الأساسي هو المؤشر المفضل الذي يستخدمه البنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم وسجل أقل من المعدل المستهدف الذي حدده المركزي للعام الحالي عند اثنين بالمئة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)