عانى إنتاج المصانع فى اليابان، الشهرالماضي، من ثاني أكبر انخفاض له فى السنوات الخمس الأخيرة، إذ أدت التوترات التجارية والتباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الصادرات للشهر السابع على التوالي، وعلى النقيض من ذلك، تراجعت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي 26 عامًا.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد، انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 3.6%، مقارنة بالشهر السابق متأثراً بتراجع إنتاج السيارات.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الانخفاض كان أكثر من ضعف النسبة التى توقعها الاقتصاديون ودفع الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2017.
وفى الوقت الذى تظهر فيه بيانات المصانع، الضغط على الاقتصاد الياباني من القوى الخارجية، فإن الانخفاض في معدل البطالة إلى 2.3% يشير إلى المرونة فى الداخل، مما ساعد على دعم النمو الاقتصادي منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي، ومع توترات التجارة والتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على الصادرات، أصبح الطلب المحلي دعامة حيوية لاقتصاد اليابان.
ورغم أن الإنفاق والاستهلاك سيحافظان على نمو الاقتصاد، فإن ضريبة المبيعات التي سيتم فرضها فى شهر أكتوبر المقبل قد تحول هذه الديناميكية إذا كانت تضغط على الطلب المحلي.
وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن الأرقام الأخيرة تعزز من احتمالية تقلص الاقتصاد الياباني في الربع الثاني حيث توقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع الوكالة في وقت سابق من شهر يوليو أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 0.1%.
وتأتى البيانات وسط تكهنات متزايدة بأن بنك اليابان المركزي، سيعزز تعهده بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وأشارت الوكالة الامريكية، إلى أن تراجع الإنتاج يجعل من الصعب على البنك المركزي أن يزعم أن الاقتصاد سينتعش في النصف الثاني من العام، ورغم ضيق سوق العمل لايزال التضخم ضعيفًا عن هدف سياسة بنك اليابان المركزي، ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من التباطؤ في الأشهر المقبلة.