Investing.com - قال محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، إن إعداد الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية جاء تزامنًا مع تراجع أسعار النفط، بينما سجلت الأسعار في الوقت الحالي 65 دولار للبرميل، وهي عقود تتسلم في سبتمبر 2019، وهذا يشير لاستقرار الأسعار في المستقبل، وبالتالي تراجع العجز في ميزانية العام الجاري، والذي تقدر قيمته بـ 130 مليار ريال.
وتوقع العمران، استمرار تقلص العجز المسجل في ميزانية السعودية، بفضل ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وتحسن المعدل السنوي لأسعار النفط الذي يدعم الإيرادات النفطية، لافتًا إلى أن وتيرة الإنفاق العام على عدد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والإسكان والتعليم والإعانات صارت واضحة في ميزانية العام الجاري.
وأضاف خلال مقابلته مع "العربية" أن وتيرة تصاعد الإنفاق العام، تعكس وصول المملكة لنفقات بقيمة 1.1 تريليون ريال، حتى نهاية العام الجاري، بينما تبلغ الإيردات المقدرة نحو 975 مليار ريال، ليصل الفارق بينهما إلى 130 مليار ريال، وهي قيمة العجز المقدرة.
وأوضح أن القلق بشأن مكررات ربحية البنوك ومكررات ربحية أسهم السوق مبالغ فيه، فعلى مدار العقود الثلاثة الماضية كانت البنوك قادرة على موائمة أدائها مع مختلف التطورات، وستكون قادرة أيضًا على موائمة خفض أسعار الفائدة العالمية.
وكشف التقرير ربع السنوي لأداء الميزانية العامة السعودية، تحقيق إيرادات بقيمة 260.706 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ووصلت نفقات الميزانية السعودية خلال الربع نفسه إلى حوالي 294.226 مليار ريال، وبلغ عجز الميزانية 33.52 مليار ريال، وبلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 67.9 مليار ريال، وبلغ رصيد الدين بالربع الأول 627.8 مليار ريال.
وبحسب نتائج الأداء المالي للنصف الأول من هذا العام، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4%، بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتنفيذ العديد من المبادرات الإصلاحية، وارتفعت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48%، بسبب زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على العمالة الوافدة، وارتفعت أيضًا الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي، كما زادات الإيرادات غير النفطية بنسبة تقدر بـ 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.