اسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي يوم الجمعة أن ميزان المعاملات الجارية التركي المجمع في 12 شهرا سجل فائضا في يونيو حزيران للمرة الأولى في نحو 17 عاما، على الرغم من أن ميزان المعاملات الجارية الشهري أظهر عجزا أكبر من المتوقع بقيمة 548 مليون دولار.
وعجز ميزان المعاملات الجارية التركي الكبير، الذي بلغ 58 مليار دولار على أساس 12 شهرا في مايو أيار 2018، مبعث قلق رئيسي للمستثمرين منذ أمد طويل بسبب أنه يجعل الاقتصاد يعتمد أكثر على التدفقات الأجنبية التي تهدف للمضاربة لتمويل العجز.
لكن أزمة العملة التي حدثت العام الماضي شهدت تباطؤ النشاط الاقتصادي بحدة وتسببت في ارتفاع أسعار الواردات مما أدى إلى تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية.
وتلقى ميزان المعاملات الجارية في يونيو حزيران الدعم من زيادة إيرادات السياحة وانخفاض العجز التجاري، ليسجل عجزا محدودا نسبيا بقيمة 548 مليون دولار.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز إلى عجز بقيمة 265 مليون دولار.
وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع الفائض في اثني عشر شهرا، الذي بلغ 538 مليون دولار في يونيو حزيران، في يوليو تموز ويقولون إن ميزان المعاملات الجارية السنوي في 2019 سيتوقف على النمو والتعافي الاقتصادي في بقية العام.
ويشير متوسط التقديرات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز إلى تسجيل عجز لنهاية العام بواقع 8.25 مليار دولار.
وفي مايو أيار، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 317 مليون دولار. وفي 2018، سجل عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 27.633 مليار دولار.
وأظهر ميزان المعاملات الجارية المجمع لاثني عشر شهرا تسجيل فائض للمرة الأخيرة في نوفمبر تشرين الثاني 2002.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)