بكين (رويترز) - تعثر أداء الاقتصاد الصيني بوتيرة تفوق التوقعات كثيرا في يوليو تموز، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، في ظل زيادة تأثير الحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن على الشركات والمستهلكين.
واستمر فتور النشاط في الصين على الرغم من مجموعة من الخطوات المتعلقة بالنمو التي جرى اتخاذها على مدى العام الفائت، مما يثير تساؤلات بشأن الحاجة لحوافز أكثر سرعة وقوة حتى لو خاطرت بكين بتراكم المزيد من الدين.
وبعد تحسن متذبذب في يونيو حزيران، قال محللون إن أحدث بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام في الشهر الماضي بما يشمل الإنتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة.
جاء ذلك بعد إقراض مصرفي أقل من المتوقع ومسوح جاءت نتائجها قاتمة للمصانع، مع عودة الانكماش لأسعار المنتجين، مما يعزز توقعات بالحاجة لمزيد من الدعم على مستوى السياسات قريبا.
وكشفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8 بالمئة في يوليو تموز على أساس سنوي وهو ما يقل عن أكثر التوقعات تشاؤما في استطلاع أجرته رويترز ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ فبراير شباط عام 2002.
وتوقع محللون تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.8 بالمئة مقارنة مع يونيو حزيران عندما سجل معدل نمو 6.3 بالمئة.
وزادت واشنطن بقوة بعض الرسوم الجمركية في مايو أيار.
وقالت وزارة الصناعة في الشهر الماضي إن الصين ستحتاج إلى "جهود شاقة" لتحقيق هدف النمو الصناعي لعام 2019 بنسبة بين 5.5 وستة بالمئة.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ما يقترب من أدنى مستوى في ثلاثين عاما عند 6.2 بالمئة في الربع الثاني من العام وظلت الثقة في مجال الأعمال متزعزعة مما أثر سلبا على الاستثمارات.
ونمت استثمارات الأصول الثابتة 5.7 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز على أساس سنوي وهو ما يقل عن توقعات بزيادتها 5.8 بالمئة ولتسجل تراجعا مقارنة مع قراءة سابقة.
لكن القراءات المسجلة في مختلف القطاعات كشفت عن خسارة أكثر وضوحا لقوة الدفع في مجالات حيوية في مستهل الربع الثالث.
وارتفعت مبيعات التجزئة 7.6 بالمئة في يوليو تموز ما يقل بكثير عن متوسط التوقعات بزيادتها 8.6 بالمئة وأضعف من أكثر التوقعات تشاؤما. وقفزت المبيعات 9.8 بالمئة في يونيو حزيران وهو ما توقع العديد من المحللين أن يكون مؤقتا.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعدا مفاجئا في حرب تجارية مستمرة منذ عام بين واشنطن وبكين مما زاد من المخاطر التي يواجهها اقتصاد البلدين وأوقد مخاوف من حدوث ركود عالمي.
لكن الصين التقطت أنفاسها نوعا ما يوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرجئ فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية ومنها الهواتف المحمولة وسلع استهلاكية أخرى في محاولة واضحة لتفادي تأثير الرسوم على مبيعات فترة ما قبل عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة.
لكن الرسوم الجديدة ستُطبق في الشهر المقبل على حوالي نصف قائمة مستهدفة من السلع الصينية قيمتها 300 مليار دولار. ويقول محللون إن فرصة إبرام اتفاق تجاري دائم بعد التصعيدات في الآونة الأخيرة تضاءلت بشدة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)