بيروت (رويترز) - نقلت صحيفة لبنانية يوم الأربعاء عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله إن لديه شعورا وانطباعات "إيجابية" بخصوص تقرير تصنيف ائتماني سيادي من المتوقع صدوره في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكنه لا يملك أي معلومات.
ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الديون العامة في العالم ويعاني من تدني النمو الاقتصادي منذ سنوات، ويسعى جاهدا لوضع ماليته العامة على مسار مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية طال انتظارها
لكن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر خفض للتصنيف الائتماني السيادي للبلاد في الأيام المقبلة.
ومن المنتظر أن تنشر ستاندرد آند بورز مراجعتها للبنان يوم الجمعة، ومن المتوقع أيضا أن تصدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقريرها قريبا لكنها لم تذكر موعد نشره. وقالت متحدثة باسم ستاندرد آند بورز إن الوكالة لا تعلق على قرارات التصنيف التي لم تصدر بعد.
ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري قوله أمام بعض الزوار ردا على سؤال عن الحديث عن تصنيف سلبي "لست أدري، وأنا لدي شعور وانطباعات إيجابية بالاطمئنان، ولكن من حيث المبدأ لا أملك معلومات".
وفي تعليقات منفصلة حول تصنيف لبنان السيادي، أبلغ بري عددا من النواب أن "كل المؤشرات الإيجابية التي حصلت ربما تعطي فرصة إضافية للبنان من أجل تصحيح المسار".
تعليقات بري هذه نقلها النائب علي بزي بعد الاجتماع. وكان يشير إلى عدة عوامل من بينها استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء التي توقفت بسبب الأزمة السياسية.
ودفعت المخاوف المتنامية بشأن المالية العامة للبنان وكالة ستاندرد آند بورز إلى إعطاء نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف البلاد البالغ B-، وهو بالفعل تصنيف عند درجة غير جديرة بالاستثمار، في بداية مارس آذار.
وفي يناير كانون الثاني، خفضت موديز تصنيف لبنان إلى Caa1.
وتراجعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى منخفضة جديدة يوم الأربعاء، مع هبوط الإصدار استحقاق 2027 بواقع 1.3 سنت للدولار والإصدار استحقاق 2026 بمقدار 1.2 سنت وفقا لبيانات تريدويب.
وارتفعت أيضا تكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني ضد مخاطر التخلف في السداد، وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت يوم الأربعاء أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لأجل خمس سنوات سجلت 1148 نقطة أساس، مرتفعة 11 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق يوم الثلاثاء.
وتُقدر حسابات السوق، استنادا إلى أسعار إغلاق يوم الثلاثاء، احتمالا بنسبة 52 بالمئة في أن يتخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة إن "التدهور المطرد في وضع سيولة العملة الأجنبية لدى لبنان يشير إلى خفض مرجح للتصنيف إلى CCC (من ستاندرد آند بورز)، وهو ما سيجعل التصنيف مواكبا لتصنيف موديز".
(تغطية صحفية توم بيري وليلى بسام في بيروت وتوم أرنولد في لندن - إعداد معتز محمد العربية - تحرير وجدي الألفي)