من يوسف سابا
القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الاثنين إن بلاده تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة أن مصر مهتمة أيضا بتنويع عملات إصدار السندات لضمان التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.
وتقترض مصر بكثافة من الخارج منذ الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد. وتواجه مصر جدولا صعبا لسداد الديون ومخاطر ارتفاع فاتورة واردات النفط.
ومن شأن إصدار صكوك وسندات خضراء وسندات بالين أو باليوان أن يسمح لمصر بجذب نوع جديد من المستثمرين في الوقت الذي يقترب فيه برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مدعوم من صندوق النقد الدولي أُبرم في أواخر 2016 من نهايته.
وقال معيط إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمصر يتجه نزولا ويجب أن يتراجع إلى 77.5 بالمئة بنهاية يونيو حزيران 2022. وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.2 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران.
وقال معيط لرويترز في مقابلة منفصلة على هامش مؤتمر يورومني مصر الاستثماري "سنرغب في الاتجاه لليوان والين".
وأضاف "حاولنا ذلك العام الماضي، لكن هناك الكثير من المتطلبات. لم نتمكن من تنفيذ جميع المتطلبات. إذا تمكنا من ذلك هذا العام، سنرغب في أن نرى مصر تتجه إلى تلك الأسواق".
وأضاف أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات.
وقال "نستهدف ما يتراوح بين ثلاثة (مليارات دولار) كحد أدنى وسبعة كحد أقصى".
وفي العام الماضي، أصدرت الوزارة سندات دولية بقيمة تزيد عن ستة مليارات دولار.
وقال معيط "ربما نفعل الأمر نفسه هذا العام، أو أقل من ذلك أو أعلى منه، لكن ضمن هذه الحدود"، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
وامتنع عن ذكر تفاصيل بشأن موعد الإصدار أو الأسواق المستهدفة.
وأعلن مسؤولون مصريون في وقت سابق عزمهم إصدار سندات إسلامية، لكن الخطط لم تتحقق.
وقال معيط إن بعض التقدم جرى إحرازه في الإجراءات الضرورية لإصدار سندات بالين واليوان دون أن يذكر تفاصيل.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)